أكدت لجنة الصحة والبيئة النيابية إصرارها على توحيد لائحة الأجور الطبية للمصلحة العامة التي تعزز صفة الاستقرار للقطاع الطبي الخاص والسياحة العلاجية.

وقال رئيس اللجنة الصحة والبيئة النيابية، الدكتور فراس القضاة، إن اللجنة شددت على ضرورة اطلاعها على عمل اللجنة المشكلة من الأطراف ذات العلاقة أولا بأول وصولا لتحقيق الأهداف المنشودة لصالح المواطنين المؤمنين صحيا.

وأضاف أن الهاجس الوحيد أمام اللجنة هو ضمان استمرارية التأمين الصحي بتغطية كلف العلاج وضمان استقبال الأطباء للمرضى المؤمن عليهم، والذين يشكلون ما نسبته 16 بالمئة من المؤمنين بالمملكة.

وأكد القضاة، أهمية النهوض بواقع الرعاية الصحية للمواطنين وتعزيز كل الإجراءات التي من شأنها تحسين الخدمات العلاجية لهم.

جاء ذلك عقب اجتماع اللجنة الذي عقدته بدار المجلس الأربعاء، لبحث الخلاف الدائر بين نقابة الأطباء وشركات التأمين، بحضور نقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي ومدير عام اتحاد شركات التأمين الدكتور مؤيد الكلوب، والمديرة التنفيذية لدائرة الرقابة على أعمال التأمين في البنك المركزي رنا طهبوب، ومدير الشؤون القانونية بوزارة الصناعة والتجارة نايف أبو عليم.

وحضر الاجتماع النواب، مقرر اللجنة هايل عياش وفريد حداد ومحمد الخلايلة وأيمن مدانات وهادية السرحان وتيسير كريشان، وعطا بداح، وسليمان القلاب.

وأشار القضاة إلى أن اللجنة أكدت خلال الاجتماع، أهمية الوصول لحلول مرضية ومناسبة، لافتا إلى أن الغاية من اللقاء جاءت بهدف الاطلاع على سير الاتفاق الذي أبرم أخيرا من قبل اللجنة المشكلة من نقابة الأطباء واتحاد شركات التأمين والبنك المركزي.