اجتمع وزير الأشغال العامة والإسكان ووزير النقل ماهر أبو السمن، مع وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد هناندة، في وزارة النقل اليوم الأربعاء وبحضور عدد من المعنيين لدراسة البدء في تنفيذ آلية استبدال المركبات الحكومية تدريجيا بمركبات موفرة للطاقة (الهجينة والكهربائية) ومن خلال التشاركية مع القطاع الخاص.

وبين أبو السمن أن الكلف التشغيلية للمركبات الحكومية سواء كمحروقات أو صيانة تشكل عبئا كبيرا على خزانة الحكومة الأردنية وبخاصة المركبات ذات سعة المحركات التي تزيد عن 2000 سي سي، وان العمل جاري بالتشاركية مع القطاع الخاص لاستبدال جزء من الأسطول الحكومي بمركبات موفرة للطاقة وان وزارة النقل وبالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة قد وضعت أسس لهذه العملية منذ عام 2022 تشمل شراء مركبات موفرة للطاقة بدلا من المركبات الحالية.

من جهته، قال وزير الاقتصاد الرقمي إن آلية عمل استبدال المركبات الحكومية سوف تكون ضمن خطة تشغيلية عبر استخدام تطبيقات ذكية يمكن من خلالها إدارة الأسطول الحكومي المستبدل.