أظهرت مؤشرات أولية لخارطة التقسيمات الإنتخابية التي صدرتمؤخرًا بموجب نظام قانوني بأن العاصمة عمّان تحوّلت فقط إلى 3 دوائر انتخابية في تجربة جديدة تماما لم تُختبر سابقا ولا يُمكن التكهّن بتداعياتها.

وقالت مصادر خبيرة إنه تم خلط المناطق والأحياء في العاصمة عمان بموجب التقسيم الإداري المستحدث بطريقة تحقق بعض الأهداف السياسية في إنتخابات مقبلة تشارك فيها قوائم حزبية وطنية لأول مرة.

وتم تجميع الثقل الانتخابي والتصويتي في وسط العاصمة عمان بمنطقة الدائرة الثانية التي تشمل تعبيرات مكوناتية الطابع أغلبها تمثل أصوات المكون الأردني الفلسطيني وبعض المخيمات بما في ذلك مخيمي الوحدات والحسين معا، الأمر الذي يحصل لأول مرة.

ويبدو أن التقسيم الإداري الجديد وضع جغرافيا ثقل الأصوات التي تمثل مخزن الحركة الإسلامية وجماعة الإخوان المسلمين في منطقة الدائرة الثانية بمعنى عزل الأحياء في العاصمة القريبة على نفوذ التيار الإسلامي عن مناطق واحياء الثقل العشائري.

ويمنح الوضع الإداري الجديد الدائرة الثانية في العاصمة خليطا في الدوائر المحلية بين ثقل المخيمات في عمان وأصوات الإسلاميين في إطار تنافس مرجح أنه مقصود لكن أهدافه لم تظهر بعد.

ويبدو أن اهالي العاصمة في الدائرتين الأولى والثالثة في مناخ ووسط تصويتي يحافظ أو يمثل الثقل العشائري بصورة خاصة ولم يُعرف بعد ما إذا كان عملية العزل بين الصوت العشائري في محيط العاصمة والصوت المسيس مقصودة بحد ذاتها.

كما لم يُعرف بعد كيفية تأثير التوزيع التصويتي على خارطة مجلس النواب أو ممثلي العاصمة في البرلمان المقبل.

وما يتّضح من خارطة منشورة ورسمية أن أشهر دوائر عمان الانتخابية في الماضي والتي تحمل إسم "دائرة الحيتان” تم تذويبها تماما ولم تعد موجودة حيث أُلحقت بالدائرة الأولى وأُحيطت تلك الدائرة المسيسة بالعادة بمراكز الثقل التصويت عشائرية الطابع.

ويبدو أن الانتخابات المُقبلة لن تشط أضواء تلاحق الدائرة الثالثة القديمة والموصوفة في عمان بأنها "دائرة الحيتان” حيث الأسماء القيادية والشهيرة في الترشيح.

وبموجب القانون الجديد تم تخصيص 41 مقعدا في البرلمان المقبل لقوائم حصرية حزبية على المستوى الوطني على أن يزيد العدد ويتضاعف في الانتخابات التي تلي المقبلة.

رأي اليوم