جراءة نيوز -عمان:

واصلت محكمة جنايات عمان الاستماع الى شهادات عدد من شهود النيابة العامة في قضية الكازينو، خلال جلسة عقدتها امس الاحد برئاسة القاضي اميل الرواشدة وعضوية القاضي اشرف العبدالله حيث واصلت الاستماع الى عدد من الشهود في قضية الكازينو التي يحاكم فيها وزير السياحة الاسبق اسامة الدباس وثلاثة موظفين سابقين في الوزارة.

وحضر جلسة المحكمة المدعي العام القاضي سامر حنون، ووكيل الدفاع عن المتهم الدباس المحامي يوسف الفاعوري، ووكيل الدفاع عن المتهمين الاخرين المحامي حاكم هلسة،وقال رجل الاعمال صبيح المصري انه لا يعرف المتهم المستثمر شوان الملا سابقا وتعرف عليه فيما بعد.

واضاف شوان «انا من الذين شجعوا على وجود كازينو في البحر الميت لان السياحة فيه ميتة ووجوده يشجع السياحة، فقد استثمرنا الملايين ولا تتوفر التسلية للسياح في المنطقة، اضافة الى انه سيشغل الاف المواطنين».

وقال المصري «تحدثت مع رئيس الوزراء آنذاك الدكتور معروف البخيت، واكدت له ضرورة تشجيع السياحة في البلد ولزوم وجود كازينو ممنوع على الاردنيين، حيث ان كازينو اريحا يدر على السلطة الفلسطينية مئة مليون دولار كما انه يشغل الفي شخص بطريقة مباشرة».

وأضاف ان البخيت كان مهتما بإنشاء الكازينو في البحر الميت، لافتا إلى ان المستثمرين كانوا يعتقدون ان لدينا رخصة كازينو في العقبة، ويأتون للأردن كي يعملوا معنا في الكازينو.

واشار الى ان الذين كانوا يحضرون اليه للعمل في موضوع الكازينو كان يحولهم الى وزير السياحة.

وبين المصري ان اهم شخص حضر عنده لطلب العمل في موضوع الكازينو هو من جنسية نمساوية، وقام بتحويله الى وزير السياحة للحصول على رخصة بذلك.

وقال اذكر ان الوزير الدباس حضر الى مكتبي طالبا مني ان اتقدم بطلب ترخيص كازينو في البحر الميت، مشيرا الى انه ابلغه ان ذلك صعب بالنسبة له، وانه سيبعث له الراغبين بالحصول على رخصة الكازينو.

واضاف ان شركة اوستريا النمساوية طلبت الحصول على رخصة للكازينو من وزارة السياحة، وبعثت له صورة عن الطلب الذي تقدمت به لوزارة السياحة، مشيرا الى انه بعد ان تقدمت الشركة بالطلب حضر اليه الوزير الدباس طالبا منه ان يتقدم مع الشركة بطلب عرض لترخيص الكازينو الا انه رفض ذلك للمرة الثانية.

وقال المصري انه تكلم مع وفا الدجاني كونه يعرف الاشخاص الذين حصلوا على رخصة كازينو في المعبر الشمالي، وبحسب علمه فان الدجاني قد اتصل مباشرة مع الوزارة من اجل الموضوع.

واضاف ان الدباس كان يستشيره في موضوع الكازينو، وابلغه ان الشركة النمساوية قد عرضت نسبة من 15 الى 20 بالمئة حصة للحكومة، مشيرا الى انه اخبره ان الحكومة المصرية تتقاضى 50 بالمئة من هذه المشاريع، طالبا منه ان يطلب من النمساويين نفس هذه النسبة.

وقال المصري «تعرفت على شوان الملا من خلال وفا الدجاني حيث التقيت به في مكتب سمير قعوار»، لافتا الى ان الملا طلب منه ان يشاركه في مشروع الكازينو الا انه اعتذر عن ذلك».

وقال «سمعت فيما بعد ان الحكومة منحت الملا رخصة للكازينو حيث عرفت ذلك من الرئيس البخيت الذي ابلغه فيما بعد انه اوقف منح الرخصة».

واضاف «لا يوجد بيني وبين الملا أي علاقة مالية سوى انه شريك مع احد اقربائه في العراق بشركة اتصالات».

وقال المصري انه «بعد استقالة حكومة البخيت اتصل معه الرئيس نادر الذهبي وطلب مقابلته في الرئاسة، حيث سأله عن معرفته بموضوع الكازينو»، مشيرا الى انه شرح له الموضوع، وان الذهبي ابلغه بان الغاء الاتفاقية سيكلف الحكومة 500 مليون دولار حسب ما اخبره بذلك الوزير ايمن عودة نقلا عن المحامين.

وقال المصري «اخبرت الذهبي ان المستثمر شخص ادمي حسب معرفتي به واقترح عليه دعوته والتحدث معه وحينها سيتم حل المشكلة».

وأضاف «انني اذكر انني طلبت مقابلة عون الخصاونة لحل الموضوع واغلاقه بعد أن اخذ بعدا اكثر من حجمه»، مبينا أن رد الخصاونة كان بان يأخذ القضاء مجراه.

وأكد «ان الدباس لم يطلب منه اي مبالغ، وكذلك لم يطلب من الملا، كما انه لم يأخذ مبالغ حول القضية، واعرف ان الدباس عرض شقته في العقبة للبيع».

وخلال رده على اسئلة وكيل الدفاع عن الدباس المحامي يوسف الفاعوري، قال «لا اذكر اذا ارسلت اي ايميل او فاكس الى مكتب وزيرة السياحة في ذلك الحين مها الخطيب، ولم يقابلني بعد هذه القضية ايمن عودة او مها الخطيب عندما عينت وزيرة السياحة».

واضاف انه طلب من الشركة النمساوية ان يقدموا عرضا للحكومة من اجل الحصول على رخصة للكازينو، وانه سمع ان الملا عندما قابل الذهبي لحل موضوع الاتفاقية قال له «مزق الاوراق».

واشار المصري الى ان شوان الملا قال له ان الحكومة ستعطيه ارضا في البحر الميت مقابل ثمنها لعمل مشروع استثماري حيث اعطته قطعة ارض شرق الشارع وليس على الشاطيء، وتم تقدير سعر الدونم الواحد بين 24و25 الف دينار حسب السعر الدارج في تلك الفترة .

وقال «اذكر انني عندما قابلت شوان الملا في دبي بعد ان شهدت في هذه القضية لدى مكافحة الفساد قال له بهدلوني وفتشوا منزلي ولا اريد أي شيء من الحكومة».

من جهته، قال الشاهد يحيى اسكندراني «عينت عندما شكل البخيت الحكومة عام 2005 مديرا عاما لمكتب رئيس الوزراء، وعملت معه لمدة 5 الى 6 اشهر ثم نقلت الى وظيفة مستشار خاص لرئيس الوزراء».

واضاف ان ما يعرفه عن الكازينو جاء من خلال ما نشرته الصحف حول الموضوع، وكونه كان مستشارا في ذلك الوقت وبعد قراءة الصحف توجه الى مكتب امين عام مجلس الوزراء محمد الشريدة حيث استفسر «هل تم منح رخصة كازينو» علما بان موضوع الكازينو تم بحثه سابقا مع اكثر من حكومة.

واشار اسكندراني الى ان الشريدة اجابه بانه تم منح رخصة كازينو، لافتا إلى أن اثنين من الوزراء خالفا موضوع الكازينو ورفضاه وهما الوزيران شريف الزعبي وعبدالاله الخطيب.

وقال اسكندراني «وسألت الشريدة عن خروج وزير الاوقاف حيث اجابه بانهم اخرجوه من الجلسة بناء على طلب دولة الرئيس البخيت احتراما للمنصب الديني للوزير».

واضاف ان الشريدة ذكر له ان البخيت طلب منه بحث موضوع الكازينو في مجلس الوزراء المصغر برئاسة الدكتور خالد الزعبي الذي لديه فكرة عن الموضوع.

وقال وزير التنمية الاجتماعية في حكومة البخيت سليمان سليم الطراونة ان صورة قرار مجلس الوزراء المعروض علي يحمل توقيعي كوزير تنمية، مشيرا الى انه لم يكن حاضرا جلسة مناقشة الكازينو الا انه وقع على القرار ضمن القرارات التي تمرر في مجلس الوزراء بكمية كبيرة.

كما انه لم يطلع على قرار تأجيل العمل باتفاقية الكازينو المعروضة عليه من قبل المحكمة والذي يحمل توقيعه كما انه وقعه بالتمرير ولم يحضر جلسة المناقشة مضيفا انه سمع بعد ذلك من محمد الشريدة انه تم تغيب شريف الزعبي عن الجلسة واخراج وزير الاوقاف منه.

وقال وزير البيئة في حكومة البخيت خالد الايراني ان امين عام وزارة البيئة جاء قبل جلسة مجلس الوزراء وقال له ان هنالك قرارا ويريدون ان نوقع عليه مضيفا انه طلب منه ان يشرح له الموضوع لعدم وجود خليفة عنه.

واشار الى انه طلب منه ان يعمل حسب قناعته مضيفا ان الامين العام الجنيدي قال له في حينها ان مدير مكتب وزير السياحة عنده في المكتب ومعه قرار المجلس الوطني للسياحة الذي يتضمن اعتبار الكازينو نشاطا سياحا وانه قال للجنيدي اعمل قناعتك.

وقال الايراني انعقدت جلسة مجلس الوزراء المصغر برئاسة وزير الدولة للشؤون البرلمانية المرحوم خالد الزعبي الذي طرح موضوع الكازينو، مضيفا اننا سألناه عن قانونية الموضوع حيث اجاب ان الموضوع قانوني وان المجلس الاعلى للسياحة اتخذ قرارا بذلك.

واشار الى انهم سألوه ايضا اذا كان المجلس الوطني هو صاحب الصلاحية فلماذا يعرض الامر على مجلس الوزراء فاجابهم ان ذلك من اجل اتخاذ قرار بتفويض وزير السياحة للتوقيع على الاتفاقية وان الاجراءات مكتملة.

وقال لم نكن نعرف عن الرأي القانوني المخالف للكازينو الذي قدمه وزير العدل انذاك شريف الزعبي، مضيفا ان الدباس تحدث في تلك الجلسة عن النواحي المالية وان المشروع سيدر دخلا على البلد وايد كلام الزعبي بخصوص الجوانب القانونية.

واكد ان المجلس اتخذ قرارا في نفس الجلسة بتفويض الدباس بتوقيع الاتفاقية وفي جلسة لاحقة وقعوا على صيغة القرار مضيفا انه يذكر ان شريف الزعبي استغرب بان المجلس اتخذ قرارا بخصوص الكازينو.

وفي رده على اسئلة وكيل الدفاع عن الدباس المحامي الفاعوري قال الايراني اذكر ان سهير العلي كانت ضمن الحضور في الجلسة وحسب ما سمعت انها لم تعترض على القرار وانما كانت توجه الاسئلة.

واضاف ان الدباس ركز في الجلسة على الجوانب الاقتصادية للكازينو وما سيدره من دخل على الخزينة.

وقال مساعد امين عام رئاسة الوزراء سامي الداود كنت في عام 2007 سكرتيراً في مجلس الوزراء واذكر انه انعقدت جلسة مجلس وزراء مصغر وترأسها الدكتور خالد الزعبي، مضيفا انه حضر بداية الجلسة وقبل اتخاذ القرار المتعلق بالكازينو طلب منهم مغادرة الجلسة ولم نحضر أي نقاش دار فيها.

واضاف بعد الجلسة عرفت ما دار فيها حيث اعطوني القرار لصياغته وطباعته وتصديره حسب الاجراءات المتبعة لافتا الى انه قام بنفسه بطباعة القرار المتضمن اعتبار الكازينو نشاطا سياحيا وتفويض وزير السياحة بالتوقيع على الاتفاقية.

وقال قمت بتصدير الكتاب بخط يدي وسلمته الى جمال الشمايلة حيث سمعت بانه سيقوم بتسليمه الى مدير مكتب وزير السياحة.

واضاف ان صورة الكتاب المعروض عليه من قبل المحكمة والذي طبعه بنفسه قد ورد خطا بتاريخه حيث ان تاريخه 28 آب 2007 وليس 2008، مشيرا الى انه في ذلك الحين فهم ان هنالك توجيهات من رئيس الوزراء بعدم توقيع وزيري الخارجية والاوقاف.

وقال سمعت ان هنالك اتفاقية وانه قد تم توقيعيها وسمعت مثل أي مواطن خارج العمل ان هنالك شرطا جزائيا تم اخفاؤه عن مجلس الوزراء، مضيفا انه عند تفريغه للجلسة المسجلة لم يستمع لحديث يتعلق بالشرط الجزائي في مجلس الوزراء المصغر.

وفي رده على اسئلة الفاعوري قال الداود انه في نفس اليوم الذي تم فيه اتخاذ القرار قام بطباعة كتاب التغطية الموجه الى وزير السياحة وعندما قمت بتصديره او تصدير الكتب الاخرى يتم حفظ نسخة منها مكتومة وهي موجود منها نسخ في الرئاسة.

وهنا التمس الفاعوري من المحكمة تكليف الشاهد الداود باحضار النسخ الاصلية من الكتب الموجودة في الرئاسة الذي سأله عنها حيث ان المبرزات عبارة عن صور او تكليف النيابة بذلك واحضار المبرزات الاصلية كونه لا يثق بهذه الصور جميعها.

الا ان المحكمة قررت عدم الالتفات لطلب وكيل الدفاع لعدم اصول الطلب اما بخصوص اصل الكتب فان المحكمة قد استمهلت النيابة في مرحلة سابقة لاحضار الكتب اللازمة التي تؤكد الصور.

وقال وكيل الدفاع حيث ان المحكمة كلفت النيابة قبل ثلاث الى اربع جلسات باحضار الاصول التمس تاجيل النظر في هذه القضية لاحضار النيابة بيناتها.

في حين لم تلفتت المحكمة لطلب الدفاع بتأجيل النظر بالدعوة وتكليفها استكمال مناقشة الشاهد اذا رغب.

وتابع الداود في رده على الفاعوري ان مدير الشؤون الادارية هو من يحفظ الكتب ومرفقاتها التي ترد من الوزارات وانه سجل الكتاب على السجل برقم ولم يكتب اية معلومات بجانب هذا الرقم وهذه القرارات المتعلقة بهكذا مواضيع تسجل رقما في سجل المكتوم والمفروض ان يحفظ منها نسخ في الرئاسة بعد توقيعها تسجل في السجل المكتوم،واضاف ان الدباس لم يطلب منه اعطاء هذه الكتب ارقاما سرية بتسجيلها مكتوما،ورفعت الجلسة الى بعد غد الاربعاء.