ظل مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعهم الأخير قلقين إلى حد كبير من أن التضخم لن ينحسر واقترحوا أنهم قد يستمرون في رفع أسعار الفائدة

"استمر معظم المشاركين في رؤية مخاطر صعودية كبيرة للتضخم، والتي قد تتطلب مزيدًا من التشديد في السياسة النقدية،" وفقًا لمحضر اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأميركي في الفترة من 25 إلى 26 يوليو والذي نُشر الأربعاء

وأظهر المحضر أن المسؤولين أعربوا في اجتماعهم السابق في يوليو عن مخاوفهم بشأن وتيرة التضخم، وقالوا إن المزيد من رفع الفائدة سيكون ضرورياً في المستقبل ما لم تتغير الظروف الاقتصادية.

وأشار محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشهر يوليو، إلى أن الزيادة التي أقرها في اجتماعه الأخير، جاءت ضمن جهوده لترويض التضخم الذي رغم تباطُئه لا يزال بعيداً عن مستهدف المركزي الأميركي عند 2 بالمئة، في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد الأمريكي اعتدالاً

أشار محضر الاجتماع الصادر الأربعاء إلى أن مخاطر التضخم تتطلب اليقظة وقد تحتاج الأسواق لمزيد من التشديد، حيث استمر معظم المشاركين في رؤية مخاطر صعودية كبيرة للتضخم

وقال الفيدرالي: "علق بعض المشاركين على أنه على الرغم من مرونة النشاط الاقتصادي وبقاء سوق العمل قويًا، إلا أن هناك مخاطر هبوط للنشاط الاقتصادي ومخاطر صعودية على معدل البطالة"

أكّدت لجنة السوق المفتوحة في الفيدرالي، في محضر الاجتماع الصادر الأربعاء أنها ستواصل مراقبة انعكاسات البيانات الواردة على التوقعات الاقتصادية، وستكون مستعدة لتعديل موقف السياسة النقدية بالشكل المناسب إذا ظهرت مخاطر قد تعرقل تحقيق أهدافها بإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف الذي تلتزم فيه بشدة

ومن المقرر أن تجتمع اللجنة في سبتمبر المقبل بعد استراحة موسم الإجازات الصيفية في أغسطس، وهو ما يعني مدى أكبر لمراقبة البيانات الاقتصادية الصادرة حتى موعد الاجتماع لتحديد الخطوة القادمة، التي تتراوح بين الحفاظ على معدلات الفائدة عن مستويات يوليو أو زيادتها مرة أخرى

وكان الفيدرالي رفع أسعار الفائدة في يوليو ربع نقطة مئوية إلى نطاق بين 5.25% و5.5% وهو الأعلى منذ 22 عاماً، وذلك بعد أن توقف مؤقتاً في يونيو الماضي للمرة الأولى منذ 15 شهراً، ليمثل قرار يوليو الزيادة الحادية عشرة منذ مارس 2022

في حين أظهرت التوقعات الفصلية التي تم تحديثها مؤخرًا في يونيو أن معظم المسؤولين في ذلك الوقت فضلوا زيادتين إضافيتين في عام 2023، في حين قال رئيس الفيدرالي جيروم باول للصحفيين في 26 يوليو "نعتزم مرة أخرى إبقاء السياسة مقيدة حتى نتأكد من أن التضخم ينخفض بشكل مستدام إلى هدفنا البالغ 2 بالمئة، ونحن مستعدون لمزيد من التشديد إذا كان ذلك مناسبا."