طرح تجار مناطق أم السماق وتلاع العلي وخلدا، أمام مجلس إدارة غرفة تجارة عمان العديد من القضايا والمشاكل التي تواجه أعمالهم، سواء أكانت قانونية أم إجرائية أم إدارية، والتي تؤثر على حركة النشاط التجاري بمناطقهم.

وشدد التجار خلال اللقاء الذي عقد بمنطقة تلاع العلي ونظمته الغرفة مساء أمس الثلاثاء، على ضرورة إيجاد مواقف لمركبات المتسوقين في الشوارع الفرعية، وتوفير "أجهزة الأتوبارك" كحل لظاهرة الاصطفاف طيلة النهار أمام محلاتهم.

وأشاروا خلال اللقاء الذي يأتي ضمن سلسلة اللقاءات التي بدأ مجلس إدارة الغرفة بعقدها مع القطاعات التجارية والخدمية بمختلف مناطق العاصمة، الى ضرورة تنظيم عملية ترخيص المحلات في جميع القطاعات والمولات التجارية ومحلات الهايبر ماركت.

وأكدوا ضرورة وضع ضوابط لإضافة الغايات والمهن على السجل التجاري، بحيث يتم وضع شروط ومعايير ومتطلبات في المنشأة قبل إضافة غاياتها، مشيرين الى بعض الإجراءات والرسوم التي تتقاضاها بعض المؤسسات الرسمية، خاصة المؤسسة العامة للغذاء والدواء ودائرة مراقبة الشركات ووزارة الزراعة .

وطالب التجار بضرورة الإسراع بتعديل قانون المالكين والمستأجرين بحيث يكون أكثر عدالة وإنصافا ومرونة لمواكبة أوضاع ونشاط السوق المحلية ومعدلات التضخم .

كما ناقش اللقاء التحديات التي تواجه قطاع تجار ومستوردي القرطاسية وأصحاب المكتبات، وضرورة تفعيل الرقابة على المنشآت التي تمارس بيع القرطاسية من غير ترخيص، خاصة قبل موسم العودة للمدارس، إلى جانب نتائج الدراسة التي أطلقتها غرفة تجارة عمان حول تحديد أوقات الدوام لبعض القطاعات .

وأكد رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، أن مجلس إدارة الغرفة ومن منطلق حرصه على إدامة وتعزيز التواصل مع أعضاء الغرفة، قرر وضع برنامج زمني ومكاني للقاء التجّار خلال الفترة المقبلة في أماكن عملهم، من أجل الوصول لتشخيص دقيق للتحديات والمشاكل التي تواجه القطاع التجاري حسب المناطق الجغرافية.

وأشار إلى أن القطاع التجاري يعتبر الشريان الرئيس في الاقتصاد الوطني والمحرك لعجلة التنمية المستدامة، مشددا على أن وتجب الغرفة خدمة أعضاءها وتسيير معاملاتهم ومتابعة قضاياهم ومطالبهم بالتشارك مع مختلف الأجهزة المعنية.

وأوضح الحاج توفيق، أن أعضاء مجلس الإدارة يتطلعون لمزيد من التعاون والتواصل مع منتسبي الغرفة، ومتابعة قضايا القطاع التجاري في العاصمة، ومناقشة سبل تذليلها والسعي لوضع الحلول المناسبة لها، للارتقاء ‏بمستوى العمل والتواصل حولها مع الجهات المعنية، من أجل الحفاظ على منجزات ومكتسبات القطاع التجاري، ومساهمته بالاقتصاد الوطني.

بدورهم، أكد أعضاء مجلس إدارة الغرفة حرصهم على حماية مصالح القطاع التجاري والوقوف على تحديات القطاعات والمعيقات التي يعاني منها، وإيصال صوت القطاع التجاري ونقابات وجمعيات أصحاب العمل للجهات الرسمية المعنية للعمل على معالجتها.

وتم خلال اللقاء الذي حضره العديد من ممثلي القطاعات التجارية ورؤساء نقابات وجمعيات أصحاب العمل، تشكيل لجنة تمثل تجار مناطق تلاع العلي وخلدا وأم السماق، لتسهيل المتابعة والتنسيق مع مجلس إدارة الغرفة بخصوص قضاياهم.

ويوجد نحو 4280 منشأة تجارية وخدمية تعمل في عشرة قطاعات بمنطقة أم السماق وتلاع العلي وخلدا.