أكد ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن المهندس إيهاب قادري، وفرة الزي المدرسي المصنع محليا بكميات كافية وبأسعار مستقرة لمختلف الطلاب سواء بالمدارس الحكومية أو الخاصة.

وقال قادري الثلاثاء، إن وفرة المخزون من الزي المدرسي يتوافق مع حجم الطلب المتوقع، إلى جانب الإمكانيات الإنتاجية الكبيرة للصناعة المحلية وقدرتها على سد احتياجات السوق المحلية.

وثمن قرار وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة بإلزامية المدارس الخاصة بشراء زيها من المصانع المحلية، مشيرا إلى جهود وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي في متابعة تنفيذ القرارات الخاصة بشراء المنتج الوطني.

ولفت إلى أن الجهود الرسمية التي تبذل، تتناغم مع تعزيز تنافسية القطاعات الصناعية والتكاملية وعلى رأسها قطاع المحيكات ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، مؤكدا استقرار أسعار الزي المدرسي وملحقاته بالسوق المحلية.

واستشهد بتقارير دائرة الإحصاءات العامه التي أظهرت تسجيل مؤشر أسعار صناعة المنسوجات ضمن الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين انخفاضاً خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 3 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وأشار إلى أن القطاع لمس تحسن الطلب على الزي المدرسي مع قرب العام الدراسي الجديد، مع توقعات بارتفاعه بالأيام المقبلة، داعيا أولياء أمور الطلبة إلى التوجه لشراء مستلزمات الطلبة من الزي المدرسي، للاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد الذي سيبدأ قبل نهاية الشهر الحالي.

وطالب قادري الجهات المعنية بضرورة تشديد الرقابة على الالتزام بقرار حصرية الشراء للزي المدرسي من الصناعة الوطنية، وتجنب التجاوزات التي رصدت خلال الأعوام الدراسية الماضية.

وأشار إلى أن القرار الذي اتخذته الحكومة حول إلزام المدارس الخاصة بشراء الزي الموحد من الصناعة الأردنية وعدم استيراده من الخارج له آثار إيجابية على المصنعين المحليين وانعكاسات على الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن شراء منتج محلي يعطي قيمة مضافة للاقتصاد، ويولد فرص عمل جديدة للعمالة المحلية، ويعمل على تطوير الصناعة المحلية واستقطاب استثمارات جديدة، بينما شراء المنتج المستورد يعود بعوائد اقتصادية لبلد المنشأ.

وقال قادري "تأكيداً للانعكاسات الإيجابية للشراء من السوق المحلية، وفقا لمسح أجرته غرفة صناعة الأردن لرصد الآثار الإيجابية المباشرة وغير المباشرة لقرار حصة الزي المدرسي بالصناعة المحلية، فقد تبين ان اهم الآثار المباشرة تكمن في رفع الطاقات الإنتاجية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وبما يرفع من فرص العمل المستحدثة بنحو 20 بالمئة من العمالة لديها".

ومن الانعكاسات الإيجابية حسب المسح كذلك انتعاش الصناعات التكميلية لصناعة الزي المدرسي، بينما كانت اهم الآثار غير المباشرة للشراء من السوق المحلية ترسيخ مفهوم الصناعة الوطنية لدى شريحة الطلاب في الصفوف الدنيا، وانعكاسات على تعزيز الشراء من المنتجات الأردنية.

ولفت الى أهمية دعم صناعة الزي المدرسي، لما لذلك من منافع تعود على مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، موضحا أن الإقبال على شراء المستلزمات المدرسية سيسهم في تحريك العجلة الإنتاجية ورفع القدرات التشغيلية في القطاع.

وأشار إلى أن صناعة الزي المدرسي تعد إحدى أبرز الصناعات التي توفر قيمة مضافة في منتجاتها، نتيجة تصنيعها بشكل كامل داخل المصانع الأردنية ابتداءً بالنسج ومن ثم الغزل والتطريز، ما ينعكس على مساهمة كل دينار يتم دفعه لشراء منتج وطني، حيث يسهم بدعم الاقتصاد الوطني بنحو 70 و80 بالمئة من قيمته.

وحسب قادري يقدر عدد المنشآت التي تعمل في إنتاج وصناعة الزي المدرسي بأكثر من مئة مصنع تصنف ضمن المنشآت الصغيرة والمتوسطة منتشرة في مختلف أنحاء المملكة توظف نحو 5 آلاف عامل وعاملة من الأردنيين.