أوصت لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية، الأحد، إلى إيجاد الحلول الناجعة والآليات المناسبة تجاه جملة من المشكلات والعقبات القابعة أمام المعلمات العاملات في المدارس الخاصة.

ومن التوصيات، بحسب شريم، إلزام جميع المدارس على تحويل الرواتب للبنوك، وعدم تخيير المعلم/ المعلمة بذلك، وإعلان أعداد المدارس المخالفة ونوع المخالفة على الموقع الإلكتروني للوزارة دون ذكر اسم المدرسة لردع المدارس الأخرى.

كما دعت البنك المركزي إلى التعميم على كل البنوك، بتزويد أصحاب المدارس سنويا بكشف رواتب مفصل بأسماء المعلمين والموظفين لآخر 12 شهرا ومختوم بختم رسمي من البنك، مؤكدة ضرورة إضافة خانة (المسمى الوظيفي) و (رقم اشتراك الضمان الاجتماعي) على النموذج الموحد لتحويلات رواتب المعلمين للبنوك المعتمد من البنك المركزي.

وأكّدت أهمية الربط الإلكتروني بين وزارة العمل ووزارة التربية والتعليم والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بما يتيح تعزيز الرقابة على المدارس الخاصة، وتكليف وزارة العمل بنشر رسائل إعلامية توعوية في حقوق العاملين في مؤسسات التعليم الخاص (معلمات/ معلمين/ إداريين)، بالإضافة إلى عمل دورات تدريبية مجانية لتوعية المعلمات بحقوقهن وأن ترفق شهادات هذه الدورات لكل المعلمات من قبل المدارس الخاصة لوزارة التربية والتعليم عند تجديد الترخيص، وتفعيل عمل إدارة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم تفعيلا حقيقيا في مجال الرقابة والتفتيش.

وشملت التوصيات أيضا، وجوب إرفاق النسخ الأصلية من العقد الموحد والنسخ الأصلية من كشوفات رواتب العاملين في المدارس لآخر 12 شهرا على أن تكون تلك الكشوفات مختومة من البنك ختما رسميا، وكشف صادر عن الضمان الاجتماعي لكل معلم، وشهادة دورة التدريب التوعوية، عند تجديد ترخيص المدرسة وأن يتم تزويد الوزارة بكشوفات بنكية للعاملين لدى المدارس الخاصة في منتصف العام/ بداية الفصل الدراسي الثاني عن العام الحالي.

وقالت رئيسة اللجنة النائبة ميادة شريم، إن التوصيات التي وجهتها اللجنة عبر رئاسة مجلس النواب الى الحكومة، جاءت نتاج عدد من الاجتماعات عقدتها سابقا بخصوص مناقشة التحديات التي تواجه المعلمات في المدارس الخاصة، بحضور وزراء العمل والصناعة والتجارة والتموين ومستشارة المعهد الديمقراطي الوطني ريم أبو حسان والأمناء العامين للجنة الوطنية لشؤون المرأة ووزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية ومساعد مدير عام الضمان الاجتماعي للتأمينات ومدير إدارة التعليم الخاص ومساعد مدير دائرة حماية المستهلك المالي البنك المركزي ورئيس الاتحاد العام لنقابات العمال الأردني ونقيب أصحاب المدارس الخاصة وعدد من الممثلين عن منظمة العمل الدولية وعن حملة قم مع المعلم.

وأكدت التوصيات، ضرورة التفتيش والرقابة على مدارس القطاع الخاص، من قبل وزارة العمل ووزارة التربية والتعليم وأن يكون التفتيش بشكل دوري ومستمر وعلى مدار العام وبشكل مفاجئ وفرض غرامات مالية على المدارس المخالفة وفقا للقوانين والأنظمة النافذة وتفعيل مراقبة وزارة العمل على العقود الموحدة وإلزام المدارس بها.

ودعت اللجنة إلى وضع حدود للأنظمة الداخلية للمدارس لا تخالف هذه الأنظمة بنود العقد الموحد.

وطالبت، المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بضرورة الرقابة على اقتطاعات المعلم في الـــ 3 شهور الصيفية أو عطلة الشهر "بدون راتب" في الشتاء وتبليغ الجهات المعنية بمخالفة المدارس لذلك.

كما أوصت بتعديل بنود العقد الموحد بما يضمن معالجة الاختلالات التي تتعرض لها المعلمات العاملات في المدارس الخاصة بما في ذلك، تعديل مدة العقد الموحد لتصبح 12 شهرا في السنة الأولى للتعيين بدلا من عشرة أشهر حسب البند رقم (2) من المادة الأولى من نموذج العقد الموحد المعتمد حاليا، إلزامية تحويل رواتب العاملين بعد اقتطاع الاستحقاقات القانونية إلى البنك أو المحفظة الإلكترونية وعدم تخيير المعلم/ المعلمة بغير ذلك حسب البند (8) من المادة الأولى من النموذج العقد الموحد المعتمد حاليا.