كشف نقيب أصحاب المهن الميكانيكية، جميل أبو رحمه، عن آلية جديدة لفحص المركبات الكهربائية في الأردن، سيتم إطلاقها قريبا.

وقال أبو رحمه، اليوم الأحد، إن الآلية الجديدة ستشمل السيارات الكهربائية "الجديدة والمستعملة”، وستعمم على مراكز الفحص كافة.

وأشار إلى أن الآلية مرتبطة بنقاط جديدة لفحص السيارات الكهربائية، أبرزها؛ فحص البطارية الرئيسية التي تعتمد المركبة عليها في المسير، ومدى كفاءة البطارية وسعتها التخزينية، وناقل الحركة "القير”، ومحرك الكهرباء الرئيسي، ومختلف أجزاء المركبة.

وبين أبو رحمه، أن النقابة تسعى من وراء هذه الآلية، خدمة المواطنين المقبلين على شراء المركبات الكهربائية، وضمان فحص المركبات المنوي شراؤها دون أي تحايل، قد يكلف المشتري مبالغ مالية بعد شراء المركبة.

ولفت إلى أن الآلية الجديدة، ستكشف أي عيوب تعاني منها بطارية السيارات الكهربائية، وفي حال كانت مبدلة أم لا، أم عليها استدعاء من الشركة الصانعة، بالإضافة إلى كفاءتها.

وأوضح أبو رحمه، أن النقابة تسعى لتأهيل مراكز متخصصة لفحص أجزاء مركبات الكهرباء بشكل احترافي، مؤكدا في الوقت ذاته، أن الآلية الجديدة ستكون ملزمة لجميع مراكز فحص المركبات.

وتوقع أبو رحمه، أن يتم إطلاق وتعميم آلية فحص المركبات الكهرباء "الجديدة”، بحدود شهر.

وكان مجلس الوزراء؛ ألزم التجار بتقديم كفالة خطية على المركبات الكهربائية والبنزين والهايبرد الجديدة.

وتضمن القرار الحكومي، الذي سيبدأ تطبيقه اعتبارا من 1 تشرين الأول المقبل، ما يلي:

إلزام تقديم كفالة خطية على السيارات الكهربائية، 3 سنوات أو 50 ألف كيلو متر أيهما أسبق.

إلزام تقديم كفالة خطية على سيارات البنزين أو الهايبرد، 2 عامين أو 40 ألف كيلو متر أيهما أسبق.

اشترط القرار أن تكون عداد المركبة التي سيتم شراؤها من التجار، أقل من 1000 كيلو متر.