قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول إن المحتوى غير القانوني ضمن الاستراتيجية العربية الموحدة للتعامل مع شركات الإعلام الدولية (منصات التواصل الاجتماعي) يشمل على سبيل المثال الأخبار الكاذبة والمزيفة وحملات التضليل، خاصة ما يتسبّب منها بفعل جرمي، وحملات التأثير في العمليات الانتخابية الديموقراطية بشكل ممنهج ومموّل.

وأضاف الشبول السبت في لقائه رؤساء تحرير الصحف اليومية ومدراء الإعلام الرسمي، أن الفريق الفني العربي لتنظيم العلاقة مع شركات الإعلام الدولية سيجتمع في عمَان يومي التاسع والعشرين والثلاثين من آب الحالي، لإعداد مجمل الشروط والقواعد المنبثقة عن الاستراتيجية العربية الموحدة للتعامل مع منصات التواصل الاجتماعي والبدء بعملية الاتصال وخطة التفاوض مع تلك الشركات وتوقيع الاتفاقيات معها.

ولفت إلى أن الفريق سيتولى إعداد مجمل الشروط والقواعد المنبثقة عن الاستراتيجية العربية الموحدة للتعامل منصات التواصل الاجتماعي والبدء بعملية الاتصال وخطة التفاوض مع تلك الشركات وتوقيع الاتفاقيات معها.

ويضم الفريق في عضويته: الأردن والسعودية، والإمارات العربية المتحدة، ومصر، والمغرب، وتونس، والعراق، والأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب واتحاد إذاعات الدول العربية.

وأشار إلى أنه ومن ضمن الاستراتيجية ، نشر الدعاية الإعلامية والترويجية لمؤسسات محظورة بمقتضى التشريعات، والتشجيع على أعمال ومخالفات تهدد أمن الدولة، ونشر الوثائق المزورة أو تزوير البيانات لاستخدامها كأدلة، وإقلاق السلم المجتمعي، والترويج للمنظمات الإجرامية والإرهابية والمتطرفة، وانتهاك الخصوصية بما في ذلك التصوير والنشر وخطاب الكراهية؛ كالإساءة إلى الحضارة العربية والإسلامية والعقائد والأديان جميعها، وإثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الطائفية أو التحريض على كراهية الأقليات وربط الإرهاب بالعرب والمسلمين والترويج للإسلاموفوبيا، والحض على العنف والتطرف والتحريض العلني على ارتكاب الجرائم والتهديد بها، والمحتوى الإباحي أو الاستغلال الجنسي أو استغلال الأطفال جنسيا.

أما منصات البث الرقمي التي توفّر محتوى رقمياً عبر الإنترنت، فالاستراتيجية وفق الشبول، تعالج استخدام الأطفال القصّر لمحتوى هذه المنصات وما تعرضه للمشاهدين من محتوى غير مناسب أخلاقياً وقيمياً للجمهور العربي أو محتوى ضد العرب والمسلمين.

وأضاف الشبول "أما في حال مخالفة شركات التواصل الاجتماعي والمنصات لأحكام هذه الاستراتيجية، فالعقوبة هي غرامة لا تقل قيمتها عن 100 ألف دولار ولا تتجاوز 2 مليون دولار، أو غرامة مالية تصل نسبتها إلى 6 بالمئة من إجمالي عائدات عمليات وسائل التواصل الاجتماعي دوليا أيهما أعلى، أو الحجب المؤقت لوسيلة التواصل الاجتماعي إلى حين تصويب أوضاعها".

وتأخذ الاستراتيجية، أولويات تطويرها وفقا للمستجدات ومتطلبات التحديث التي يشهدها قطاع الإعلام والاتصال وأدواته الحديثة، إلى جانب مراعاة اللوائح والقوانين الناظمة في الدول العربية، وبما يحقق قاعدة عربية متقاربة، تشريعية وضريبية، تساعد في حماية المحتوى العربي والمستخدمين العرب وتحقيق الربح الفائت لوسائل الإعلام العربية نتيجة استخدام المحتوى الخاص بها من قبل شركات الإعلام الدولية.

كما تستند، بعد الاطلاع على التجارب الدولية، وخصوصاً الأوروبية، في هذا المجال، إلى مجموعة من المبادئ التي تؤكد أهمية وسائل التواصل الاجتماعي ودورها الإيجابي في التواصل والنقاش العام، وأهمية حماية هذه الوسائل والمستخدمين لها من خطاب الكراهية، والفضاء العام من المحتوى الضار، وتجريم الفعل في الفضاء الرقمي كما هو مُجرّم في الواقع الفعلي.

كما وضعت في محاورها وأهدافها بنوداً تقوم على مبدأ إنصاف المحتوى الفلسطيني، ومحاربة جميع أشكال الكراهية الرقميّة ضد العرب والمسلمين، وأن ما يُنشر بالفضاء الرقمي لأي دولة عربية يخضع لتشريعات هذه الدولة التي تحدد المحتوى غير القانوني في وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، إضافة إلى أنه وأسوة بقوانين الصحافة والإعلام، فمسؤولية المحتوى غير القانوني تقع على منشئ المحتوى والمنصة التي نشرته.

وتُطبّق الاستراتيجية العربية الموحدة على مزودي الخدمات والمحتوى الإعلامي متعدد الوسائط التي تهدف إلى الربح، ويشمل منصات وتطبيقات الإنترنت المصممة لتمكين المستخدمين من مشاركة محتواهم مع مستخدمين آخرين، أو تُمكّنهم من صناعة أو نشر محتوى متاح للعموم، وتسري بنود الاستراتيجية الموحدة على منصات التواصل الاجتماعي التي يكون عدد مستخدميها 500 ألف فأكثر داخل الدولة المشرعة لهذا القانون.

كما تتناول تنظيم منصات البث الرقمي التي تعمل بتقنية وأسلوب Streaming مثل تطبيقات OTT وخدمات IPTV التي توفّر محتواها رقمياً عبر الإنترنت، بحيث تتم عملية المشاهدة on-demand، ولا تبث محتواها وفق جدول زمني ثابت، وتوفر المحتوى بمقابل مالي يؤديه المشاهد على شكل اشتراك دوري أو عند الاستخدام، كمنصات: نيت فليكس، وآبل تي في، وأمازون برايم فيديو، وهولو، وديزني بلاس، ولا يسري على المنصات والوسائل الاجتماعية وتقنيات الإنترنت التي توفّر محتوى صحفيا أو تعكس وجهة نظر صحفية أو إعلامية أو تحريرية.