في إطار جهودها للحد من تأثير التضخم ومعدلات الفائدة المرتفعة على المواطنين، فرضت الحكومة الإيطالية ضريبة بنسبة 40% على البنوك بهدف كبح جماح الأرباح الزائدة.

وقال نائب رئيس الوزراء ورئيس حزب الرابطة ماتيو سالفيني، مساء أمس الاثنين، بعد اجتماع وزاري، إن روما تأمل في جمع " المليارات" للمساعدة في تخفيف العبء على المواطنين.

وسوف يتم تطبيق الضريبة خلال هذا العام فقط.

يشار إلى أن البنوك الإيطالية تحقق أرباحا كبيرة حاليا بسبب ارتفاع معدلات الفائدة على القروض. وقال سالفيني إن الإجراء الجديد يهدف لمساعدة الأسر والشركات التي تعاني.

وسوف يتم استخدام عائدات الضريبة الجديدة على سبيل المثال لدعم الأشخاص الذين يلجأون للرهن العقاري، ومن أجل خفض الضرائب الأخرى.

وذكرت تقارير إعلامية أنه من من المقرر أن تحقق الضريبة الجديدة إيرادات تتجاوز أكثر من ملياري يورو (2.2 مليار دولار).

وقال سالفيني "لننظر لأرباح البنوك خلال النصف الأول من العام الجاري لندرك أننا لا نتحدث عن بضعة ملايين، ولكن يمكننا أن نفترض بضعة مليارات".

ووافقت حكومة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني على حزمة من الإجراءات الاقتصادية مساء أمس الاثنين.