وقال خريس الاثنين، أن المنصة بمثابة بوابة إلكترونية تجمع صناديق الحكومة الإقراضية، لغايات إعطاء الفرصة للمواطنين لتحويلهم من فئة مستهلكة إلى فئة منتجة، بنسبة مرابحة منخفضة.

وأضاف أن هذا الإجراء الحكومي يتميز بعدم الازدواجية، للحصول على خدمة مميزة، في الوقت الذي يسعى فيه المواطنون إلى تحسين مستواهم المعيشي.

"المنصة الإقراضية الموحدة، قاب قوسين أو أدنى من الانتهاء بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة عبر تطبيق سند "، وفق خريس الذي أوضح أن الإجراءات في هذا الخصوص تمت بعد موافقة رئيس الوزراء بشر الخصاونة ومتابعة وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى.

وعن آلية الاستفادة من المنصة، بين أنه يُمكن اختيار البرنامج الإقراضي المناسب للمواطن عبر بوابة إلكترونية واحدة التي من شأنها زيادة دخله، إذ أنها مرتبطة بقاعدة البيانات في السجل الوطني.

وصرحت وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، في وقت سابق، إن الوزارة تعدّ مشروعاً لتصنيف الجمعيات، وبينت أن الحكومة تعمل على توحيد منصات الإقراض للمشاريع لمنع الازدواجية وتوسيع دائرة المستفيدين.