أقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد ، ترأس جانبًا منه رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2022.

وأكد رئيس اللجنة النائب عمر النبر، بحضور وزيري الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، والدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، أن "البيانات الشخصية" من القوانين المهمة التي تعنى بتنظيم البيئة الرقمية، ويحافظ على حقوق المواطنين والمقيمين وخصوصيتهم المقررة بموجب أحكام الدستور والقوانين ذات العلاقة، مشيرًا إلى ضرورة إيجاد إطار قانوني يوازن بين آليات حقوق الأفراد في حماية بياناتهم الشخصية وبين السماح بمعالجتها والاحتفاظ بها في ظل الفضاء الإلكتروني والذكاء الصناعي.

وقال إن اللجنة ناقشت مشروع القانون، حيث استمعت إلى الآراء والمقترحات بشكل مستفيض، مضيفًا أنه تم التوافق على مواد القانون من خلال الاجتماعات السابقة مع عدة جهات منها: البنك المركزي وجمعية البنوك وشركات الاتصالات.

من ناحيته، أشار الهناندة إلى أهمية القانون وحساسيته، والذي يرتبط ارتباطًا كليًا بمستقبل البيانات والمعلومات وحق المواطن في الحفاظ على بياناته الشخصية وحمايتها من كل القطاعات، مشددًا على ضرورة الحصول على الموافقة المسبقة من الشخص المعني.

وأوضح أن "البيانات الشخصية" يحترم خصوصية المواطن في بياناته الشخصية ويمنحه الحق في الموافقة أو سحب الموافقة على استخدامها، مشيرًا إلى أنه تم استثناء بعض الجهات الحكومية من خلال نصوص مواد هذا القانون.

وحضر الاجتماع النواب: رئيس اللجنة القانونية النيابية غازي الذنبيات، هايل عياش، عدنان مشوقة، سليمان القلاب، سليمان أبو يحيى، خير أبو صعيليك، محمد أبو صعيليك، تيسير كريشان، أيمن مدانات، موسى أبو هنطش، زيد العتوم، يزن الشديفات، عبد الرحمن العوايشة.