قال الخبير الاقتصادي منير دية، إنه بعد أكثر من ١٣ عاماً على إعلان آخر دراسة للفقر في الأردن، وبعد تأجيل لسنوات عديدة من قبل الحكومات المتعاقبة للإعلان عن نسب الفقر الحقيقية في الأردن وبعد وعود من الحكومة الحالية لتقديم تقرير نهائي لمعدلات الفقر مع منتصف العام الحالي، تستعد دائرة الإحصاءات العامة من الانتهاء في إعداده.

وأضاف دية في تصريحات: "لا ترغب الحكومة في اظهار حقيقة تلك الأرقام في عهدها وتسعى لتأجيل الإعلان للحكومة القادمة خوفاً منها في أن يكون هذا التقرير هو السبب في تعجيل رحيلها لذلك تحاول قدر الإمكان المماطلة في نشر نتائج هذا التقرير".

وأكد أن نسب الفقر والبطالة لطالما كانت المقياس الحقيقي لنجاح الحكومات أو فشلها بعيداً عن كل الخطط والوعود بمستقبل أفضل، مشيراً أن أرقام الفقر والبطالة تعطي مؤشراً حقيقياً لمدى قدرة الحكومة على إدارة الملف الاقتصادي ومعالجة التحديات التي تعصف بالمجتمع.

وتابع: "نسب الفقر المتوقعة قد تتراوح بين ٢٤-٢٧ ٪؜ من عدد السكان أي ما يعادل ٣ مليون فقير وهذه النسب تعتبر من الأعلى عالمياً فهل يستحق وطننا كل هذا العدد من الفقراء وأن نكون من الدول الأولى في العالم بمعدلات الفقر؟ ألا نمتلك ثروات بشرية قادرة على تغيير واقعنا الاقتصادي والمعيشي لما هو أفضل؟".

وأشار الى أن الأردن وما يمتلكه من ثروات طبيعية وميزات في الموقع الجغرافي والثروة البشرية التي تتجاوز نسبة الشباب فيها أكثر من النصف وما يزخر به من مواقع سياحيه وأثرية ودينيه ومناخ معتدل وبيئة زراعية وصناعية، كل ذلك يعطي موشراً واضحاً على أن الحكومات المتعاقبة هي السبب في وصول نسب الفقر لهذه النسب القياسية.

وبين أن المواطن سيبقى يدفع ثمن السياسات الاقتصادية الخاطئة التي ارتكبتها الحكومات المتعاقبة.