وأضاف البشير السبت أن الحكومة ضخت أموالا كثيرة في الجائحة، وحاولت عدم رفع أسعار المشتقات النفطية ، إلى جانب تثبيت نسب الفوائد على القروض.

وبين أن الحكومات المتعاقبة، عادت وتعاملت مع تلك العناوين بشكل "تعسفي"، ما أثقل كاهل المواطنين والمنشآت الاقتصادية، نتيجة لتأثرهم الملموس بسياسات الحكومة المالية.

وبحسب البشير، فإن الأردن يعتبر من أغلى الدول العربية، في الوقت الذي يبلغ فيه الحد الأدنى للأجور 260 دينارا على وقع ارتفاع معدلات البطالة.

وعرج على مشكلة زيادة الضرائب التي تؤدي إلى ضعف القوة الشرائية في ظل الأوضاع المعيشية التي يعاني منها أردنيون، واصفا ما يعانيه الأردن بـ"المشكلة المزدوجة"، إذ ان الاقتصاد يشهد خللا ملموسا من حيث قطاع الخدمات التي تبدأ بالخدمات البنكية وتمر بالتجارة وتنتهي بتكنولوجيا المعلومات.

وأوضح أن مواكبة التطور وزيادة السكان يساهمان في النظر إلى عناوين بارزة أهمها ضريبة المبيعات ، والطاقة بمشتقاتها المختلفة سواء كانت ذات علاقة بالتصنيع أو ذات علاقة بالاستهلاك المنزلي، فضلا عن الفوائد على القروض وحصة الضمان الاجتماعي من الرواتب.

وبين أن التشوه الضريبي مشكلة أساسية في الأردن، تنعكس سلبا على المواطنين وعلى المنشآت الاقتصادية، وأردف قائلا" لا يجوز على الدولة أن تفرض ضرائب ولم توفر له حقوقه الأولية".

وأشار البشير أن الخدمات المتمثلة بالنقل العام غير متوفرة إلى جانب عدم شمولية التأمين وعدم توفير التعليم بالشكل المطلوب ما يشكل عبئا على المستهلك.