قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب غازي ذنيبات، إن ارتفاع حوادث السير، وانتشار الاستهتار دفع المشرّع للتدخل بقوة القانون.

وأضاف في حديثه عبر "أثير حياة اف ام"، أن تغليظ العقوبات في المخالفات أصبح ضرورة ملحة، من أجل ردع السائقين المخالفين، بقوله: "وصلنا لمرحلة كسر العظم مع حوادث السير”.

وبيّنَ أن تغليظ العقوبات على بعض المخالفات، جاءت بتوصيات من أصحاب العلاقة في السير، وليس من مجلس النواب، قائلا: "تغليظ المخالفات مسألة فنية، ونحن في مجلس النواب نهتم بالتشريع ولسنا فنيين”.

وأفاد بأن بعض الدول التي غلظت العقوبات المالية على مخالفات السير، نجحت بتخفيض نسب الحوادث بشكل ملحوظ، لافاً إلى أن ضبط مخالفات السرعة واستعمال الهاتف، من شأنها تخفيض نسبة الحوادث إلى النصف.

 

وأشار إلى أن تغليظ العقوبات المالية ليس مناسبا للوضع الاقتصادي للمواطن الأردني لكنه كان ضرورة لا بد منها.

ودعا الأردنيين للالتزام بقواعد السير، وتجنب المخالفات، حتى لا يثقلوا كاهلهم بدفع مخالفات بقيم مرتفعة جدا.

 

وعن إذا ما كان القانون جبائي، قال: "ليس لدينا بديل آخر، ماذا نفعل حتى نجعل الناس يخافون ويلتزمون بالقانون”.

 

ولفت إلى أن الشعوب بطبعها تميل إلى الفوضى وعدم الالتزام بالقانون، لكن يتم ضبطهم بقوة القانون، مشيراً أن دعوة الناس للالتزام بالقانون من خلال الإقناع والتوعية لم ولن ينجح، الأمر الذي دفع المشرع لتغليظ العقوبات من أجل الردع.

 

وختم حديثه بالقول: "اللجوء للغرامة أخف من اللجوء للحبس”.