قال البنك الدولي إن الحكومة الأردنية "تسير على الطريق الصحيح" لبدء تنفيذ مشروع تحسين كفاءة قطاع المياه، الذي يموله البنك بقرض تبلغ قيمته 250 مليون دولار.

وفي تقرير تقييمي للمشروع أصدره البنك،فإن البنك أجرى مناقشات "مثمرة" مع وزارة المياه والري، وشركات المياه، وسلطة المياه وسلطة وادي الأردن، لمراجعة التقدم نحو الوفاء بمتطلبات اتفاقية التمويل والبدء في تنفيذ المشروع، وذلك وفق المملكة.

وأضاف أن البعثة عملت على "التنسيق الوثيق" مع الجهات العاملة في قطاع المياه بشأن بدء تنفيذ المشروع، الذي يسعى لإعادة تأهيل شبكات توزيع المياه، وتخفيض نسب الفاقد، وتحسين كل من كفاءة الطاقة ونظام إدارة الجفاف.

وبين التقرير أن التقدم نحو تحقيق الهدف التنموي للمشروع "مُرضٍ"، كما وصف التقدّم العام في تنفيذ المشروع على أنه "مُرض" أيضا.

وتتلخص مكونات المشروع في؛ التخفيض المستدام لنسب الفاقد من المياه، ورفع كفاءة الطاقة وخفض كلف إمداداتها لمحطات ضخ المياه، والعمل على وضع إجراءات تتعلق بالأمن المائي والتي من شأنها الحفاظ على الموارد المائية وزيادة كفاءة استخدامها.

ويتسق مشروع كفاءة قطاع المياه في الأردن، بشكل تام مع الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه التي أقرتها الحكومة مؤخرا، وخارطة طريق الاستدامة المالية لقطاع المياه، التي أقرها مجلس الوزراء في تشرين الثاني 2022.

والتزم البنك الدولي للإنشاء والتعمير بتقديم قرض بقيمة 200 مليون دولار من تمويل المشروع، إضافة إلى منحة بقيمة 50 مليون دولار من "البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل الميسر، الذي يُقدِّم تمويلا مُيسَّرا إلى البلدان متوسطة الدخل، التي تستضيف أعداداً كبيرة من اللاجئين.

ومن المقرر أن توافق الوكالة الفرنسية للتنمية على تقديم 50 مليون دولار لدعم المشروع.

وأشار خبراء البنك الدولي إلى أن ندرة المياه "عقبة رئيسة "أمام النمو والتنمية والحد من الفقر في الأردن، موضحين أن الأردن من أكثر البلدان التي تعاني من ندرة المياه في العالم؛ مما يفرض قيودا شديدة على الزراعة وإمدادات المياه لمُدِنِه.

وبينوا أن نصيب الفرد في الأردن سنويًا هو 97 مترا مكعبًا فقط، وهي أقل بكثير من عتبة ندرة المياه المطلقة البالغة 500 متر مكعب للفرد سنويًا، فيما جرى تصنيف أكثر من 92% من الأراضي في الأردن على أنها شبه قاحلة أو قاحلة وتتلقى أقل من 200 ملم من الأمطار سنويا.

وأوضحوا أن قطاع المياه "أكبر مستهلك منفرد" للطاقة في الأردن، حيث إن نصف التكاليف التشغيلية لمرافق المياه مخصصة للكهرباء، لوجود "حاجة لكمية كبيرة من الطاقة لضخ المياه إلى المناطق الحضرية والزراعية بسبب جيولوجيا الماء والتضاريس الطبيعية للأردن، والبنية التحتية المتقادمة لا تؤدي إلا إلى زيادة متطلبات الطاقة العالية للقطاع".

وأشار الخبراء إلى أن تغير المناخ والنمو السكاني سيؤديان إلى تقليل توافر الموارد المائية في الوقت نفسه الذي ستؤدي فيه هذه العوامل إلى زيادة الطلب على المياه، ويتسببان في نقصٍ إضافي في متوسط نصيب الفرد من الموارد المائية المتاحة بنسبة 30% بحلول عام 2040.

- 1,6 مليون مستفيد من المشروع -

وتوقع البنك الدولي أن تكون النتائج المترتبة عن هذا المشروع كبيرة وواسعة النطاق؛ إذ سيكون له تأثير إيجابي مباشر على السكان في الأردن كما لصالح الكرة الأرضية على نحو أشمل، من خلال تخفيض إهدار المياه، وخفض استهلاك الكهرباء، وتحسين أنظمة إدارة المياه.

ومن المقدر أن يستفيد قرابة 1.6 مليون فرد من تحسين خدمات المياه. كما سيتم دعم إدارة شبكة المياه لصالح المزارعين والصناعات، وبناء الإنتاجية الاقتصادية، وتعزيز قدرة البلاد على الصمود في مواجهة الصدمات المناخية.

ويستهدف المشروع المناطق التي تضم أعداداً كبيرة من اللاجئين، بحيث يوفر الفوائد لكل من اللاجئين والمجتمع الأردني المضيف.

ومما يُفاقِم محدودية الموارد المائية المتاحة في الأردن، أنَّ جزءًا كبيراً من المياه المخصصة لاستخدام البلديات يضيع؛ إذ إن أكثر من 50% من مياه البلديات يتسرَّب من الأنابيب، أو لا يدفع المستهلكون ثمنها، فتعد مياهاً مُهدَرة لا تدر دخلاً.

ومن أجل معالجة الأزمة المائية وتلبية الطلب المتزايد على المياه، يعتمد الأردن إجراءات جريئة على مستويات العرض والطلب للمياه، وتدابير لتحسين كفاءة القطاع.