قال عضو مجلس الأعيان، خالد رمضان، إن الأردن وطن ليس بلد ترانزيت لأحد، "أي أنني اتصرف إن كنت في موقع ما وفق ذلك وأذهب".

وأضاف رمضان، خلال جلسة المجلس الثلاثاء لمناقشة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، أن "مشروع الدولة العام والضامن له جلالة الملك هو المسارات الثلاثة "المدتسرة الآن "- الإصلاح السياسي والإداري والاقتصادي -، وأي قانون مثل الجرائم الإلكترونية لن يكون المشروع الوطني بحد ذاته.. المشروع الوطني هو الإصلاح السياسي والإداري والاقتصادي، وكيف نواجه الفقر والبطالة".

ولفت إلى ضرورة أخذ اعتبارات التالية حينما نقرأ القانون؛ إرادة الحكومة انعقدت على ما قدمت به ولا اجادل به، وانعقدت إرادة أعضاء مجلس النواب.

ونوه إلى أن "القاعدة الذهبية التي عندي في البلد؛ العرش والجيش والشعب، غير ذلك تحت السؤال والنقد، منذ أن أصبحت نائبًا لن احاكم لأحد".