دعا مدير مديرية تراخيص المهن والمؤسسات الصحية في وزارة الصحة الدكتور أمين المعايطة إلى منع كاميرات المراقبة الخارجية للمنشآت التجميلية.

وبين انه على الرغم من الكشف الدوري والمفاجئ للمديرية على المنشآت الخاصة بالتجميل، كمراكز التجميل والصالونات والعيادات، إلا ان عددا من أصحاب هذه المنشآت يستخدم الكاميرات الخارجية بجانبها السلبي وليس الإيجابي، وذلك عن طريق إغلاق الباب وعدم فتحه، عند رؤيتهم الفريق المختص من الوزارة للرقابة والتفتيش من خلال هذه الكاميرات، بحسب الرأي.

وأضاف المعايطة انه قد يكون لوضع الكاميرات الخارجية وجهان، أحدهم ايجابي وآخر سلبي، لكن للأسف كثيرا من المنشآت التجميلية تستخدمها ليس بداعي الحماية والأمن، إنما لحماية اي نشاط خاطئ يقومون به، من خلال أخذ احتياطاتهم واجراءاتهم، عند رؤيتهم فريق الرقابة المختص بالكاميرات، حتى لا يتم كشفهم.

وكشف عن ان فرق الرقابة والتفتيش لديهم واجهت هذه المشكلة مرات كثيرة، فعند ذهابهم لهذه المراكز والعيادات والصالونات، لم يتم فتح الأبواب لهم، مما يؤدي لإعاقة عملهم، والاستعانة بالجهات الأمنية، في حال وجود مخالفة أو شكوى كبيرة.

وبخصوص المخالفات والمنشآت التي تمارسها بعض المنشىآت التجميلية، أوضح ان هناك مخالفات متزايدة، وهناك مخالفون غير ظاهرين للعيان او لم يتم اكتشافهم، مع العدد الهائل العامل بهذا القطاع، خصوصا مع الإقبال الملحوظ للمواطنين على هذه المنشآت، بالإضافة للعاملين فيه لكسب الربح المادي.

وأضاف ان المواطن مع الأسف يتحمل جزءا من المسؤولية، بذهابه لمراكز وعيادات غير مخصصة لاجراءات تجميلية معينة، وأحيانا لا ترخيص لها، فالترخيص يعطى للأشخاص الذين حققوا متطلبات معينة، والذين يتعاملون مع الطبقة المتوسطة والسفلية للجلد.

وبخصوص المتطلبات اللازمة للعمل بمجال العناية بالبشرة، أشار المعايطة الا انها سنة دبلوم معترف فيها للتدريب، بالإضافة لعامين خبرة في مكان معترف به للتدريب، ويتم تقديمهم شرط النجاح بالثانوية العامة، حيث تدرس الطلبات من قبل لجنة مختصة، فيما إذا كانوا مستوفين الشروط لإدخالهم للامتحان.

وتابع بأن الامتحان يتألف من قسمين، الاول كتابي والآخر شفوي، ويكون الأطباء المشرفون عليه اطباء اختصاصيين بالأمراض الجلدية وجراحة التجميل، وعند نجاح المتقدم للامتحان فإنه يحصل على شهادة، تخوله بفتح ما يسمى مركز العناية بالبشرة، ويكون لهم وصف مهام وظيفي معين، فإما يعمل فقط على الطبقة السطحية للجلد، واما يعمل بمراكز تجميلية او عيادات او جراحة التجميل، للعمل تحت اشراف طبيب، وما عدا ذلك غير مسموح.

أما طرق الوصول للمخالفين، أكد انها تتم مراقبة الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تتجاوز فيها المنشأة الحدود المسموحة لها والمسمى الوظيفي، وعادة تكون غير مطابقة للإعلان، وإما عن طريق الكشف الدوري على المنشآت، او تقديم شكاوى معينة من قبل بعض الأشخاص على هذه المراكز، وأحيانا يتم اكتشافها صدفة عن طريق التفتيش الدوري، ومن الممكن ان يكون هناك مخالفون لا نصل اليهم، فالكل ليس مكشوفا أو معروفا.

وعن ماهية المخالفات وفق المعايطة، فإنها تتدرج من الإخطار، أو الإنذار في حال تجاوز قانون الصحة العامة المادة (11) أ ب ج، وقد تصل لإغلاق المنشأة، أو سحب الترخيص الكامل منها، وأحيانا يتم تحويل المخالف للجنة للتحقيق معه، سيما اذا تسبب بخطأ طبي او تشويه أو عاهة مؤقتة او دائمة، فالعقوبات والمخالفات تحدد حسب حجم المخالفة.

واعتبر ان هناك إقبالا لافتا مؤخرا على المنشآت التجميلية، مناديا المواطنين لعدم الانجرار وراء انخفاض التكلفة فقط، بينما الأطباء المختصون المرخصون، في حال أخطأوا تتم ملاحقتهم من قبل المسؤولية الطبية والقضاء ووزارة الصحة ونقابة الاطباء، لكن غير الطبيب ممكن ان لا تناله اية منها، لانه غير مسجل بسجلات وزارة الصحة او ليس مرخصا.

ونوه الى وجود سجل بمراكز العناية بالبشرة المرخصة، إلا انه على الرغم من وجود مراكز مرخصة من حيث المنشأة وصاحب العمل، فإنه من الممكن ان تكون الممارسة داخلها خاطئة ومخالفة.

وفيما يتعلق بالمخالفات بجميع المنشآت الصحية بشكل عام بالمملكة، لفت المعايطة الى انها حوالي 100 مخالفة شهريا، بعمان وجميع المحافظات، من مختبرات وعيادات واسنان ومراكز تجميل وغيرها، مبينا ان اقسام الرقابة والتفتيش والتراخيص موجودة بكافة أنحاء المملكة.

ونبه الى تشديد الرقابة بالفترة المقبلة عموما على المنشآت الصحية، وخصوصا التجميلية منها في ظل الإقبال الكبير عليها، لما للجانب الصحي تأثير مباشر على المواطنين وأجسامهم.