جراءة نيوز -عمان:

طالب مجلس نقابة الأطباء بإقالة الحكومة الحالية، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني ومحاسبة الفاسدين واسترداد "الأموال المنهوبة"، والإفراج عن معتقلي شباب الحراك الشعبي.

وشدد المجلس، في اجتماع طارئ عقده أمس لتدارس الأوضاع العامة والموقف الشعبي الرافض لقرار الحكومة برفع الدعم عن المشتقات النفطية وزيادة الأسعار، "حرص النقابة على أمن واستقرار الأردن، وعلى قوى الأمن المحافظة على سلامة المسيرات السلمية، التي تعبر عن آرائها التي كفلها لها الدستور".

وادان المجلس مستنكرا الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وأسلوب تعامل قوى الأمن مع شباب الحراك الشعبي، مشيراً إلى أن الحراك الشعبي ومنذ عامين بقي سلمياً ولم يتم طيلة هذه الفترة الاعتداء على ممتلكات عامة أو خاصة.

وطالب المجلس بالكشف عن المسؤولين عن الاعتداءات على ممتلكات عامة أو خاصة، معلناً وقوفه (المجلس) مع المواطنين في رفضهم لهذا القرار وللسياسة الاقتصادية،ودعا المجلس الحكومة لاستبدال قرار رفع الأسعار، بالبدائل المعروفة كمكافحة التهرب الضريبي، الغاء المؤسسات المستقلة، تخفيض الانفاق الحكومي المدني والعسكري، ايجاد ضريبة تصاعدية، زيادة الجمارك وضريبة المبيعات على السلع الكمالية وغيرها.

واكد المجلس أن النقابة تدرك مدى تدهور الاوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين وزيادة عجز الموازنة الناجم عن نهج اقتصادي تم اتباعه منذ سنوات طويلة وسياسة الخصخصة، التي أدت إلى بيع المؤسسات الكبرى للدولة بأسعار زهيدة، ما حرم الموازنة الأردنية مداخيل مالية تمنع العجز بالموازنة.

واعتبر المجلس أن الحكومة ضربت بعرض الحائط بكل البدائل المقترحة من قبل مؤسسات المجتمع المدني والنقابات والاحزاب والخبراء الاقتصاديين واتخذت قرارها برفع الدعم المزعوم عن المشتقات النفطية والغاز، الأمر الذي ولّد ردة فعل شعبية ضد الحكومة وأدى إلى مزيد من الاحتقان الشعبي والاجتماعي والسياسي.

ولفت المجلس الى إن الشعب الأردني في كل المدن والقرى عبر عن موقفه الرافض لهذه السياسات الاقتصادية، في ظل النهج الاقتصادي الذي اتبعته الحكومات المتعاقبة وايجاد المؤسسات الخاصة وزيادة النفقات المدنية والعسكرية، غير المبررة وعدم محاسبة الفاسدين وسارقي المال العام، الأمر الذي أدى إلى زيادة المديونية وزيادة الأعباء على المواطنين ذوي الدخل المحدود وخاصة الموظفين المدنيين والعسكريين، بالإضافة إلى الفقراء.

وأشار المجلس إلى أن الشعب ومنذ عامين رفع شعار إصلاح النظام من أجل حماية أمن واستقرار الأردن ونسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية، وعدم إراقة الدماء الزكية، إلا أن التجاوب الرسمي لم يكن بالمستوى المطلوب، بل اتخذت الحكومة قرارات اقتصادية تزيد أعباء المواطنين وترهق جيوبهم الخاوية.