ونصت المادة المادة ٢٥ أ من مشروع القانون : "يكون الشخص المسؤول عن الإدارة الفعلية للموقع الإلكتروني أو منصة التواصل الإجتماعي أو المسؤول عن أي حساب أو صفحة عامة أو مجموعة أو قناة أو ما يماثلها مسؤولًا عن المحتوى غير القانوني ويعاقب عن الجرائم التي ترتكب خلافًا لأحكام هذا القانون المتعلقة بالمحتوى ذاته بالعقوبات المقررة لفاعلها.

وأُرفقت هذه المادة بالفقرة ب وهي: "لا تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والحسابات الشخصية ما لم يثبت امتناع مالك الحساب الشخصي أو الشخص المسؤول في أي من هذه الجهات عن الإدارة الفعلية للموقع الالكتروني أو منصة التواصل الاجتماعي او الحساب أو الصفحة العامة أو المجموعة أو القناة أو ما يماثلها عن إزالة المحتوى غير القانوني بناءً على طلب الشخص الذي وُجهت إليه الإساءة أو الجهة ذات الاختصاص