جراءة نيوز -عمان:

مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الدكتور حيدر الزبن: إن المؤسسة تتعرض إلى هجمة من قبل بعض التجار والصناعيين، بسبب تفعيلها للمادة 30/ج من قانون المواصفات، التي أعطت الحق للمدير العام بإصدار قرار حجز المنتج او اتلافه او اعادة تصديره او تصنيعه، اذا كان غير مطابق للقواعد الفنية.

ونفى الزبن- في حوار صحافي مع " العرب اليوم"- صحة ما يتردد بان المؤسسة أوجدت قانونا أو اجراءات جديدة بهدف اعاقة التجارة والصناعة في الاردن، مؤكدا ان ادارة المؤسسة قامت بتفعيل القانون النافذ لحماية المواطن والحفاظ على حقوقه بمنع دخول السلع المخالفة للقواعد الفنية والعلامات التجارية المقلدة.

وكشف الزبن ان فئة قليلة من التجار لا تتجاوز نسبتهم 10 بالمئة، هم من ضعاف النفوس ، يحاولون ممارسة ضغوط على المؤسسة، لكنهم لا يستطيعون السيطرة والنجاح في مساعيهم، اما الجزء الاكبر الذين يشكلون 90 بالمئة من التجار فهم ملتزمون ويريدون المحافظة على سمعتهم ، لان اهم شيء بالنسبة لهم ان يقتنع المواطن بأنه يشتري سلعة مطابقة للمواصفات ليعاود شراءها مرة اخرى مهما كان سعرها.

وبين ان المؤسسة تتعامل مع 1.8 مليون معاملة بيان جمركي/ منتج، يتم فحصها في مختبرات المؤسسة، 10 بالمئة منها تواجه مشاكـل تتعلق بمطابقة القواعد الفنية الخاصة في بطاقة البيان، 2 بالمئة منها فقط تفشل في تجاوز فحوصات المؤسسة المخبرية، ويتم اعادة تصديرها، وأكثر من 15 بالمئة منها علامات تجارية مقلدة تتعلق بالنظارات الشمسية والملابس.