قال النائب صالح العرموطي، إن مشروع قانون الجرائم الالكترونية جاء متأخرا من الحكومة وكأنها لا تعلم به.

واضاف العرموطي، خلال مناقشة مشروع قانون الجرائم الالكترونية اليوم الخميس، ان القانون يتعارض مع مواد الدستور فهو يمس حقوق الأردنيين وحرياتهم، كما ان القانون يتضارب مع عدة قوانين أخرى.

واشار إلى ان القانون يمس بالامن المجتمعي، لافتًا إلى ان الأردن دولة قوية ويجب أن يتاح فيها حرية الرأي والتعبير، واصفًا القانون بانه ردة عن الإصلاح.

وزاد، ان القانون سيزج بجموع الشعب الاردني في السجون ولا يجوز إهانة المواطن، مؤكدًا على ان القانون لا يليق بالأردن والأردنيين، لافتًا الى انه لم يبق بعد هذا القانون وتقييده للحريات إلا أن تغلق النقابات والأحزاب.

وختم العرموطي بأن القانون يخالف ما جاء في أوراق الملك النقاشية، متوقعًا بانه في حال اقر مجلس النواب والاعيان القانون فان الملك سيقوم برده.