قال النائب أحمد القطاونة، إن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية يعد انقلاب على الدستور الأردني، جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب لمشروع القانون اليوم الخميس.

واضاف القطاونة، انه لا بد من الحفاظ على حقوق الأردنيين التي كفلها الدستور، مؤكدًا على انه لا يجوز معاقبة الشعب الاردني والإعلام الأردني بذريعة تجاوز فئة قليلة.

وزاد، ان هذا القانون يضم فيه الفاظا فضفاضة غير منضبطة.

وختم القطاونة حديثه، بقوله: "ان مر هذا القانون بهذا الشكل فهذا مقتل وجريمة بحق الحريات وحقوق الإنسان".