افادت مصادر نيابية، مساء الثلاثاء، أن اللجنة القانونية أقرت مشروع قانون الجرائم الإلكترونية.

وأفاد المصدر ذاته، أن قانونية النواب استجابت لمطالب نقابة الصحفيين والمحامين، وخفضت العقوبات الواردة بمشروع القانون بنحو 50%، وتحديدا بالمواد "15 و16 و17” من مشروع القانون، فيما أضافت اللجنة مادةً إلى مشروع القانون حول الابتزاز.

ورجح مصدر مطلع أن يدعو مجلس النواب للاجتماع يوم بعد الخميس في جلسة سيكون مشروع قانون الجرائم الإلكترونية على جدول أعمالها.

يشار إلى أن نقابتي الصحفيين والمحامين، هما النقابتان الوحيدتان اللتان قدمتا اقتراحات مكتوبة على مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، وفق المصدر.