إستمرت ردود الفعل عاصفة عبر منصات التواصل الاجتماعي الأردنية على بنود و نصوص القانون الجديد للجرائم الالكترونية والذي فجر خلافا غير مسبوق ويتجه نحو ازمة اجتماعية في الساحة الاردنية.

ونشر حزب جبهة العمل الاسلامي على منبره الالكتروني شريط فيديو يتعلق بموقف كتلة الاصلاح النيابية الاسلامية من مشروع قانون الجديد.

وتضمن الفيديو الإشارة الى ضرورة ان يرد مجلس النواب القانون ويتجنب اقراره لانه يمثل ردة على الديمقراطية وتراجع عن في الحريات العامة وعودة للاحكام العرفية.

وساهم اعضاء برلمان في مناقشات مجموعات "واتس اب" بسبب او حول قانون الجرائم الالكترونية.

ووجه عبر "واتس اب" القطب البرلماني الباز خليل عطية رسالة عبر تعليق للشيخ مراد العضايلة الامين العام لجبهة العمل الاسلامي مقترحا فيها بان رد القانون يخدم الحكومة ويتم اقراره في حالة رده كما تريده الحكومة ويفقد النواب حقهم في تعديل المواد الظالمة بالقانون وبالتالي اعتبر عطية ان رد القانون كموقف سياسي ويخدم الحكومة فيما الافضل ان يتم الحشد لتعديل المواد الظالمة.

وعبر الفيسبوك قال الناشط محمد ربابعة ان من يمكن ان يصطادهم قانون الجرائم الالكترونية الجديد قد يدفعون 50 الف دينار.

وبالتالي المنتجعات السجون ومراكز التأهيل اغلى سعرا ستكون من منتجعات اوروبا

وندد عضو مجلس نقابة الصحفيين خالد القضاة بالقانون الجديد خلال نقاش مع اعضاء اللجنة القانونية للبرلمان ونشر مداخلته على صفحته عبر الفيسبوك.

وانشغلت منصات التواصل في تويتر وواتس اب وانستغرام بحملة عامة تحاول تتبع نصوص القانون الجديد و كيفية تعامل الحكومة معها.

واثيرت عدة مداخلات وتعليقات ساخطة على نصوص القانون الجديد عبر منصات التواصل الاجتماعي تحديدا.

وقال فتحي العقاد عبر تويتر بان حريات التعبير اصبحت سجينة بموجب القانون الجديد واعتبر زياد ابو غنيمة عبر صفحته على فيسبوك بان المقصود تكميم الافواه وعدم مناقشة او نقد اي مسؤول سياسي في اجهزة الدولة والحكومة فيما قرر سعد العمري نشر صورة لممارسة حفلة اللطم الوطنية.

وقالت سامية العطال عبر الفيسبوك ايضا بان الحريات العامة تتراجع الى الوراء وان قانون الجرائم الالكترونية الجديد دليل على ذلك ثم سأل اسماعيل البلبيسي عن طريقة تفكير الحكومة بادارة ملف القانون الجديد في وقت التحديث السياسي والتمكين الاقتصادي.

رأي اليوم