قال عضو مجلس النواب، أحمد القطاونة، حول قانون الجرائم الالكترونية الجديد ، أن الكثير من القضايا التي تم حلها بدأ طرحها عبر منصات التواصل الاجتماعي، "فنأتي في هذا الوقت بظل هذه الظروف والضنك الذي يعيشه المواطن، فأنت مطلوب تتحمل وممنوع تتحدث".

وأضاف القطاونة، خلال جلسة الدورة الاستثنائية الافتتاحية اليوم الأحد، إن التشديد في قانون الجرائم الإلكترونية يعد عجيبًا، حيث معظم العقوبات تتراوح غراماتها ما بين (15- 20) ألف دينار.

وتابع أن المواطن يعيش ظروف الاقتصادية صعبة نتيجة الفقر والبطالة، والكثير من المواطنين يجد منصات التواصل الاجتماعي المتنفس له؛ بحثًا عن مطالبه بالعدالة.

ولفت إلى أنه كان يتمنى أن يكون تغليظ العقوبات على كل من يقوم بالاعتداء على المال العام في الوطن وليس على المواطن.

وختم، "احنا كل ما حدا يتحدث تحويله إلى الجرائم الإلكترونية؛ لذلك أطالب برد القانون".