انطلقت في عمان اليوم الاربعاء فعاليات منتدى الأعمال الأردني الياباني الذي نظمه منتدى الاستراتيجيات الأردني بالتعاون مع هيئة التجارة الخارجية اليابانية "جيترو”، بهدف اكتشاف الفرص الاقتصادية في المملكة، سيما في القطاعات الواعدة التي اشتملت عليها خطة التحديث الاقتصادي، وآفاق التعاون الاستثماري بين البلدين الصديقين.

وحضر افتتاح المنتدى وزراء الطاقة والثروة المعدنية، المهندس صالح الخرابشة، والاقتصاد الرقمي والريادة، أحمد الهناندة، والتخطيط والتعاون الدولي، زينة طوقان والاستثمار، خلود السقاف، ومن الجانب الياباني وزير الدولة للاقتصاد والتجارة والصناعة شيني شي ناكاتاني، ونائب الرئيس التنفيذي لهيئة التجارة الخارجية ميتسو يتو سنداي، والسفير الياباني لدى المملكة، جيرو أوكوياما، وعدد من المسؤولين في البلدين.

وقال رئيس الهيئة الإدارية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني الشريف فارس شرف، إن انعقاد المنتدى يعد علامة فارقة في تاريخ علاقات التعاون الاقتصادي بين الأردن واليابان، نتوج بها سبعين عاما من علاقات الصداقة المتينة، ونكتشف فرصا جديدة لتعزيز هذه العلاقات والوصول بها إلى مستويات متقدمة، سيما في مجالات السياحة والبنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا والتعليم، والبناء على قصص النجاح التي تحققت في هذه المجالات.

وأشاد الشريف شرف بالجهود التي تم بذلها من قبل منتدى الاستراتيجيات الأردني وهيئة التجارة الخارجية اليابانية (جيترو) والسفارة الأردنية في طوكيو والسفارة اليابانية في عمان في الإعداد لتنظيم هذا الحدث الاستثنائي من حيث عدد ومستوى التمثيل للمشاركين من مجتمع الأعمال في البلدين.

ودعا شرف رجال الاعمال الأردنيين إلى الانخراط في الاجتماعات المقررة مع نظرائهم اليابانيين لاكتشاف الفرص الاستثمارية الممكنة والتي تقود إلى مشروعات مشتركة تعكس حرص القيادة في البلدين الصديقين على تعزيز علاقات التعاون في مختلف المجالات خصوصا الاقتصادية والاستثمارية.

واشاد بالتعاون الذي أظهرته المؤسسات الأردنية في دعمها لعقد المنتدى خاصة مؤسسة ولي العهد وجمعية رجال الأعمال الأردنيين، وغرفتي صناعة الأردن وعمان، وغرفتي تجارة الأردن وعمان، وجمعية شركات تكنولوجيا المعلومات (إنتاج) وجمعية إدامة، معربا عن شكره للشركات الراعية للمنتدى وهي شمس معان والمركزية لتجارة السيارات والبنك الأردني الكويتي و "برو جاز” وزارا القابضة وواحة ايلا ومصفاة البترول الأردنية.

كما أشاد شرف بالجهود المبذولة من الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص للإعداد لهذا الحدث المهم، والذي تكلل باستضافة نحو 50 رجل أعمال يمثلون كبرى الشركات اليابانية الرائدة في القطاعات التي تشكل أولوية لتعزيز النمو الاقتصادي في المملكة.

من جانبه، أكّد وزير الدولة للاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني شيني شي ناكاتاني، أهمية رؤية التحديث الاقتصادي وما تتضمنه من مشروعات تفتح المجال أمام الاستثمارات الأجنبية وتعزيز فرص التنمية وتطوير العلاقات بين البلدين.

وقال، إن هذا المنتدى يشكل فرصة لاكتشاف الفرص الاستثمارية في الأردن ويفتح المجال امام زيادة النشاطات الاقتصادية اليابانية في المملكة ويسهم في زيادة التعاون في مختلف المجالات سيما الاستثمارية والتجارية.

وأضاف، إن الجانب الياباني لديه خطط مهمة لتعزيز انخراط الشركات اليابانية في العديد من المشروعات الناشئة، معربا عن أمله في العترف من خلال المنتدى، بشكل أفضل على عدد من القطاعات الصناعية والخدمية وبدء أعمال تجارية جديدة.

من جهته أشاد السفير الياباني لدى المملكة، أوكوياما جيرو، بالمستوى الذي وصلت إليه العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، حيث حققت اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار التي تم توقيعها في العام 2018 جزءا من الطموحات في تعزيز هذه العلاقات والارتقاء بها.

وأشار إلى أن الاتفاقية أسهمت في ارتفاع عدد فروع الشركات اليابانية العاملة في المملكة إلى 20 شركة استثمارية، تعمل في مجالات الطاقة ومشاريع البنية التحتية والصناعات التحويلية.

وقال، إن المشاركة الفاعلة لرجال الأعمال من البلدين تعد حاسمة ليس فقط لنجاح المنتدى بل ايضا لتنمية العلاقات الاقتصادية والفاعلة بين اليابان والأردن.

وأكد السفير الياباني أن أهمية الاردن الجيوسياسية، والعلاقات الثنائية المميزة بين البلدين والبيئة المناسبة للمستثمرين الأجانب، ستقود إلى العديد من الفرص لاستكشاف فرص التعاون التنموي والاقتصادي بين الأردن واليابان.

ونوه إلى أن العام المقبل سيشهد ذكرى مرور سبعين عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وخمسين عاماً لتبادل تأسيس السفارات في عمان وطوكيو.

وفي عرض قدمته وزيرة الاستثمار، خلود السقاف، بعنوان: رؤية التحديث الاقتصادي، الفرص الاستثمارية الجديدة”، أكدت أن الأردن يمتلك العديد من المزايا النسبية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، أبرزها اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع الولايات المتحدة الأميركية وكندا والاتحاد الأوروبي والبلدان العربية، ما يسمح للمنتج الأردني بالوصول إلى ما يقارب 1.5 مليار مستهلك من مختلف دول العالم.

وقالت السقاف، إن الأردن يعد موطناً لما نسبته 27% من الشركات العربية الرائدة في مجال الثورة الصناعية الرابعة، وأن ما نسبته 75% بالمئةمن إجمالي المحتوى العربي على الإنترنت يتم تطويره من قبل شركات أردنية تعمل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأكدت أن استثمارات اليابان في الأردن لعبت دورا محوريا في تعزيز الاقتصاد وتطويره خصوصا وان الشركات اليابانية اظهرت ثقتها في بيئة الأعمال في الأردن واستثمرت في العديد من القطاعات في المملكة، حيث وصلت الاستثمارات اليابانية المباشرة في الأردن الى نحو ملياري دولار في السنوات الأخيرة، واسهمت في تعزيز النمو ونقل المعرفة وتكنولوجيا الانتاج.

واشارت إلى وجود إمكانات مستقبلية لزيادة مجالات التعاون الاقتصادي لما يتمتع به الأردن من موقع استراتيجي مميز ووجود القوى العاملة الماهرة والمدربة وتوفر بيئة داعمة للاستثمارات الأجنبية.

وقالت السقاف، إن رؤية التحديث الاقتصادي ركزت على تطوير بيئة الاعمال وجذب الاستثمارات في القطاعات التي تشكل أولوية تنموية، وكانت اولى الخطوات اصدار قانون الاستثمار الجديد الذي يكفل المساواة بين المستثمرين وحمايتهم وتقديم الحوافز التي تضمن نمو الاعمال وتشجع عمل صناديق الاستثمار المشترك.

من جهته تطرق مدير عام هيئة التجارة الخارجية اليابانية تيوكازو فوكوياما الى نتائج المسح السنوي الذي تجريه الهيئة بهدف الكشف عن الوضع الحالي للأعمال التجارية اليابانية في الخارج، والذي يتضمن توقعات الأرباح، والرؤية المستقبلية للأعمال، والبيئة الاستثمارية، والمجالات الواعدة للأعمال في المستقبل، حيث شمل 224 شركة من الشركات اليابانية التي تعمل في الشرق الأوسط، منها 12 شركة في الأردن.

وحسب نتائج المسح، بين فوكوياما أن عام 2022 كان صعبًا على الشركات اليابانية في الشرق الأوسط، حيث تراجعت الشركات التي تتوقع الربح فيما حافظت 36.4 بالمئة من الشركات على توقعات بزيادة الربح، منوها إلى أن الشركات اليابانية العاملة في الأردن لا تتوقع الخسائر.

ووفقًا للمسح، فإن الشركات اليابانية في الأردن أظهرت أداءً أفضل في العام 2022 بالمقارنة مع العام 2021، ومن المتوقع أن يظل أداؤها مستقرا في العام 2023.

وفيما يتعلق بأسباب التحسن المتوقع في الأداء، أكدت الشركات اليابانية في الأردن انخفاض التكاليف الإدارية وتكاليف الطاقة بشكل ملموس، بينما كانت تداعيات تأثير "كوفيد-19” هي السبب الأكثر تأثيرا على الشركات اليابانية في الشرق الأوسط.

وتتضمن اعمال اليوم الأول من المنتدى ثلاث جلسات "الشراكة الاستراتيجية، معا نبني النجاح”، و "الأردن.. بوابتك لنمو الأعمال”، و "إطلاق الإمكانات.. إغتنام الفرص مع الأردن”.

كما تتضمن اجتماعات ثنائية بين أصحاب الأعمال من الشركات الأردنية واليابانية في قطاعات وأنشطة اقتصادية مستهدفة من بينها قطاع تكنولوجيا المعلومات، والطاقة والمياه، والانشاءات، والحلول الهندسية، والصناعات التحويلية، والخدمات الصحية، والموارد الطبيعية.

وفي اليوم الثاني، سيجري الوفد الياباني زيارات ميدانية للاطلاع على نماذج من الشركات الأردنية الرائدة، والمؤسسات التعليمية المتميزة في بناء قدرات ومهارات الشباب الأردني، يليها لقاء موسع مع وزير الصناعة والتجارة والتموين، للاطلاع على آفاق التعاون الصناعي والتجاري بين البلدين.

يذكر أن حجم الاستثمارات اليابانية في الأردن وصل الى نحو ملياري دولار حتى عام 2022، فيما بلغت قيمة الصادرات الاردنية إلى اليابان87 مليون دولار بنمو نسبته 170 % عام 2022 مقارنة مع العام السابق.