وجه النائب المهندس خليل عطية، رسالة نيابية إلى رئيس الوزراء بشر الخصاونة، يطالب فيها بإكمال ترميم باب الرحمة في المسجد الأقصى المبارك؛ لإحباط محاولات الاحتلال المتكررة بالسيطرة عليه.

وقال عطية في رسالته، "وعلى المحك ليس الدور الأردني فقط بل مصالح الدولة الأردنية وشعبها وعليه نذكر حكومتكم الرشيدة بأنه آن الأوان للرد على تلك الاستفزازات الإسرائيلية وآن الأوان لاستعمال أوراق القوة الأردنية فهي أوراق الحق".

وأضاف، "ليس سرا إطلاقا ان منهجية العدو في الاعتداء على الوصاية وبروتوكولها هدفها واحد واساسي وهو اخراج قدسنا المحتلة من الصراع. وليس سرا ان القدس الشرقية بموجب القانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة لاتزال ارضا محتلة وإسرائيل هي الكيان القائم بالاحتلال وان الاردن يتعامل مع اسرائيل فيما يتعلق في القدس على اعتبار الامر الواقع دون الاعتراف بها عاصمة للاحتلال. وهو أمر يفرض على المحتل إلتزامات مقررة في القوانين الدولية الناظمة للاحتلال وليس تلك الواردة في معاهدة وادي عربة فقط فيما المعاهدة تساند وتؤيد الموقف القانوني الأردني".

وتاليا الرسالة:

دولة رئيس الوزراء الأكرم

نعلم وتعلمون اليوم بأن عملية التدنيس الصهيوني الاستيطاني الارهابية لمقدساتنا الاسلامية والمسيحية في القدس المحتلة لم يعد مرتبطا بصدفة او حدثا عابرا بين الحين والآخر. بل يتحول الى منهجية دائمة ومتكررة ومستمرة هدفها النهائي واضح وهي اعلان الحرب اولا على هوية وإسلامية وعروبة القدس ومقدساتها ، وثانيا اخراج الوصاية الهاشمية النبيلة الحامية للمقدسات عن سكة الفعل ودوائر الامر الواقع وتقويضها.

دولة الرئيس يوجه العدو المحتل عبر شرذمات مستوطنيه ورجال أمنه وعسكره يوميا رسائله البغيظة المستفزة لنا كأردنيين فيما تقف قيادتنا جزاها الله خيرا عن الأمة وحدها في المحافل الدولية والاقليمية والعربية تنافح عن الحق وتجتهد في حماية المسجد الأقصى .

والمقابل الاسرائيلي لا يزال إنكار لدور الاردن وتاريخه ونضال قيادته القومي وتدنيس تلو الآخر لباحات المسج الأقصى وساحات الكنائس وكل مرافق الحرم القدسي الشريف وهو تدنيس إجرامي يكرر تلك المزاعم التلمودية المختلة ويسمح لشذاذ الآفاق بإهانة قدسية المكان ويستمر فوق الارض وتحتها عبر الحفريات الشريرة ويسانده طبعا ودوما تواطؤ من الدول الكبرى وصمت عربي مقيت .

الاستمرار بالصمت وخصوصا من جهة حكومتنا لم يعد خيارا فعلى المحك اليوم وصاية هاشمية قامت بواجبها طوال عقود واستقرت في وجدان الاردنيين .

وعلى المحك ليس الدور الاردني فقط بل مصالح الدولة الاردنية وشعبها وعليه نذكر حكومتكم الرشيدة بأنه آن الأوان للرد على تلك الاستفزازات وآن الاوان لاستعمال اوراق القوة الاردنية فهي أوراق الحق. وبدلا من الإستمرار في الشجب والإستنكار وإصدار البيانات لتذكير عدو قرر ان ينسى لا بد من إجراءات سريعة وفعالة تعكس حقائق الموقف المرجعي على الارض والميدان قانونيا واخلاقيا وسياسيا ودبلوماسيا .

واذا لم تكن وصايتنا الهاشمية بحاجة لنا شعبا وحكومة اليوم فمتى يحين الوقت لاستخدام الاوراق التي نعلم اليوم انها ممكنة وبين يدينا؟ .

دولة الرئيس : ليس سرا إطلاقا ان منهجية العدو في الاعتداء على الوصاية وبروتوكولها هدفها واحد واساسي وهو اخراج قدسنا المحتلة من الصراع .

وليس سرا ان القدس الشرقية بموجب القانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة لاتزال ارضا محتلة واسرائيل هي الكيان القائم بالاحتلال وان الاردن يتعامل مع اسرائيل فيما يتعلق في القدس على اعتبار الامر الواقع دون الاعتراف بها عاصمة للاحتلال.

وهو أمر يفرض على المحتل إلتزامات مقررة في القوانين الدولية الناظمة للاحتلال وليس تلك الواردة في معاهدة وادي عربة فقط فيما المعاهدة تساند وتؤيد الموقف القانوني الاردني

ومعها اعلان واشنطن وبروتوكول كيري، الأمر الذي يعني ان الاردن يستطيع الاحتكام الى التحكيم الدولي لان موقفه القانوني قوي وصلب هنا .

ولأن ملحقات اتفاقية وادي عربة لم يتم تعريف كلمة "إحترام " لا فيها ولا في محاضر الاجتماعات مما يعني حق الاردن بالاستعانة فيما ورد باتفاقية لاهاي لعام 1954 والمتعلقة بحماية الأملاك الثقافية اثناء النزاعات المسلحة .

واتفاقية لاهاي هنا تنص على تعريف ذلك الاحترام الذي يتخذه الاسرائيلي ظلما وبهتانا ذريعة لتبرير وقاحات تصرفاته بين الحين والاخر لان خطوات واجب الاحترام مشروحة هنا وكون اسرائيل والاردن موقعان على اتفاقية لاهاي ينتج عن ذلك التزامات دولية ومخالفتها ترتب مسؤولية قانونية دولية .

دولة الرئيس ان قوة الحق وأوراقه واضحة وأملنا كبير في ان تبدأ الحكومة التصرف عبر أذرعها وسفاراتها ومؤسساتها على اساس قناعة وجدان الاردنيين بان الوصاية الهاشمية في القدس تعبير مباشر عن اقدس مقدسات الاردنيين وثوابتهم .

وارجو من دولتكم توجيه وزارة الأوقاف الأردنية اكمال ترميم مصلى باب الرحمة وافتتاحه بشكل دائم للمصلين لاحباط محاولات الاحتلال المتكرره بالسيطرة عليه اذ لا يملك شرعية الحفاظ عليه وحمايته سوى الأردن، فقد آن الأوان التحرك الذي يظهر التقدير والاحترام لكرامة ومشاعر الشعب الاردني..

 

وأرفق عطية الرأي القانوني للمحامي الدكتور انيس القاسم حول الوصاية الهاشمية على المقدسات والاماكن التاريخية والدينية .