قال الخبير الأمني والقانوني اللواء المتقاعد الدكتور عمار القضاة، إن الغرامة في قانون السير وجدت لردع وزجر من يقوم بقيادة المركبة بصورة مخالفة لقانون السير.

وأضاف القضاة في مداخلة له عبر شاشة CNBC عربية أن قانون العقوبات عرَّفها بالمبلغ المقدر في الحكم الذي يدفعه المحكوم عليه لخزينة الحكومة في حال ارتكابه هذه المخالفة، مؤكدًا أنها ليست عقاب بالمفهوم الانتقامي بل بهدف الردع للمخالف إضافة لكونها ردع عام لجميع السائقين الاخرين.

وفي رده على سؤال حول قيمة غرامة المخالفات المرورية المرتفعة في بعض الدول حيث تصل مخالفة قطع الإشارة الحمراء في دبي إلى 50 الف درهم ، أشار إلى أن أي قانون يصدر او أي مشروع قانون او أي دراسة لتعديل قانون لابد ان يكون للتعديل قياس ودراسة للظرف الاقتصادي والاجتماعي ومستوى الدخل والرفاه وردود الفعل، لافتا إلى أن تقدير قيمة المخالفة تختلف بحسب قيمة الظروف المذكورة ومدى خطورة المخالفة ذاتها وهذا ما تأخذه السلطة التشريعية في الحسبان قبل اصدار القانون بالصيغة النهائية.

ولفت إلى أن للغرامة اثر على مرتكب المخالفة وتشكل عبئاً عليه، مشيرًا إلى أن قيمة الردع ليست دائما عادلة لكون بعض المخالفات يتأثر فيها الفقير فيما لا تؤثر على الغني، بيد أنه وعلى سبيل المثال بعض المخالفات في الأردن مثل قطع الإشارة الحمراء عقوبتها الحبس او الغرامة، وعقوبة الحبس لا تفرق بين الفقير والغني كحل للردع غير الغرامة.

وشدد على أنه لابد من التشدد في الغرامات وعقوبة الحبس على المخالفات الخطرة بعد دراسة العوامل الاجتماعية والاقتصادية المناسبة دولة ما، مؤكدًا أن التشدد في قوانين السير يحقق نتائج جيدة ويخفف من الحوادث، بحسب درجة خطورة المخالفة.

وأكد القضاة، أن الحالة النفسية للسائق لها انعكاسها على سائق المركبة، قائلًا "الأنسان مجموعة من المشاعر والاحاسيس في حال كان في حالة غضب شديد قد لا يسيطر على كثير من التصرفات وذلك لا يعفيه من المسؤولية والواجب أن لا يقود المركبة في هذه الحالة".