واكد علان انه ومنذ سنوات تنادي نقابة تجار الالبسة والاقمشة بضبط هذه التجارة التي تنامت بشكل ملحوظ في الاردن الا انه لايوجد اية تشريع او انظمة تضبط هذه التجارة حتى اليوم.

ويؤكد علان ان النقابة بوصفها بيت خبرة قدمت العديد من المقترحات للجهات المختصة لوضع قانون ينظم التجارة الالكترونية استنادا لتجارب دول الجوار لافتا الى ان جميع دول العالم وضعت قوانين تنظم عمل هذه التجارة التي شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الاخيرة.

ويشير علان الى ان حجم المنافسة بين حجم الطرود البريدية الداخل الى المملكة وحجم مستوردات التاجر لا يتسم بالعدالة نظرا لان الطرود البريدية معفاة من جميع الاجراءات الرقابية ومن جميع الضرائب التي يدفعها المستورد متسائلا عن صمت الجهات المختصة عن الطرود البريدية ؟

ويلفت علان الى ان النقابة تطالب اليوم بمساواة الطرود البريدية مع مستوردات التجار من الضرائب المفروضة من جهة والرقابة على الطرود البريدية واخضاعها لكافة الاجراءات والفحوصات التي تخضع لها الالبسة المستوردة من التجار والمستوردين.

ويؤكد ان قطاع الالبسة والاقمشة في المملكة منذ عام 2015 وحتى العام الحالي لم يشهد نموا بل على العكس شهد ضمورا بنسبة 15% خلال السنوات الماضية حيث ان من المفترض ان ينمو القطاع بنسبة 2 الى 3% سنويا عازيا السبب في ذلك الى عدة عوامل اهمها تنامي حجم الطرود البريدية بشكل كبير خلال السنوات الاخيرة.

ويشير علان الى ان قطاع الالبسة يشغل نحو 68 الف عامل تقريبا ما يستدعي الوقوف عند هذا الرقم حفاظا على العمالة في قطاع الالبسة والحد من تغول الطرود البريدية التي اصبحت تشكل تهديدا واضحا لقطاع الالبسة في المملكة.

ويلفت علان الى ان التجارة المحلية قادرة على استيعاب العمالة المحلية المتمثلة بخدمات التوصيل وخدمات الترويج الالكتروني في حال مساواة الطرود البريدية مع التاجر المحلي في الضرائب والرسوم والاجراءات الرقابية.

ويبين ان مئات الشكاوى وردت الى النقابة خلال الفترة الماضية على البضائع التي تدخل عبر بعض المواقع الالكترونية الخارجية من حيث الجودة واختلاف المقاسات ما يستدعي من الجهات المختصة تشديد الرقابة على الالبسة الداخلة عبر المواقع الالكترونية الخارجية.

وحول انتشار محلات بيع الالبسة «التصفية » في بعض المناطق خلال الاونة الاخيرة يرى علان ان توسع هذه المحلات يعود الى عدم وجود ربط بين التراخيص التجارية الممنوحة مع الاحتياجات الفعلية موضحا ان هذا الامر يكرس غياب الحفاظ على مقدرات الوطن ويحيي مناطق على حساب مناطق اخرى.

ويطالب علان بضرورة ربط التراخيص بمعدل النمو السكاني بعد مراجعة نصيب الفرد من المساحات المخصصة للبيع بالتجزئة وهذا الامر يقع على مسؤولية امانة عمان والبلديات حفاظا على المناطق التجارية من جهة وعلى مقدرات الوطن من جهة اخرى.

و حول ضعف المراكز التجارية يرى علان ان السبب الرئيس هو غياب مهرجانات التسوق أسوة بباقي دول الجوار موضحا ان الاصل ان يكون موسم التنزيلات مرتبطا بمواسم وبفاعليات وعلى الجهات المختصة تحديد فترة لمواسم التنزيلات.

ووفق دراسة اعدتها غرفة تجارة عمان، خلال وقت سابق اوصت بوضع ضوابط جديدة على الطرود البريدية القادمة إلى السوق المحلية كونها باتت تشكل تحدياً كبيراً لمثيلاتها التقليدية، ما سيسهم في انعاش حركة النشاط التجاري بالسوق المحلية، ودعم القطاعات التجارية والخدمية التي تأثرت من تبعات جائحة فيروس كورونا.