أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الخميس الماضي ، عن قيام السلطات المُختصَّة في المملكة الأردنيَّة الهاشميَّة بإلقاء القبض على أحد المُدانين الهاربين، وإيداعه لدى السلطات القضائيَّـة في المملكة.

وقالت دائرة الاسترداد بالهيئة في بيان ، إن "رئاسة الهيئة أولت ملفَّ استرجاع الأموال واسترداد المدانين أهميَّة قصوى ضمن منهاج عملها الدؤوب مُستمرَّة بتكثيف جهودها وتواصلها مع الدول التي أبدت تعاوناً وتجاوباً في مجال استرداد المدانين الهاربين، وفي هذا المجال، أثمرت جهودها عن قيام السلطات الأردنيَّة بإلقاء القبض على مدانٍ هاربٍ يعمل في المصرف الزراعي بالرمادي سابقاً؛ لإلحاقه عمداً ضرراً بالمال العام بـلغ مقداره (6,600,175,000) دينار".

وأضافت الدائرة، أنها "بالتعاون مع المحاكم المُختصَّة نظَّمت ملفاً لاسترداد المدان، وإرساله إلى مجلس القضاء الأعلى – شعبة الاسترداد في رئاسة الادعاء العام؛ لغرض إرساله إلى وزارة الخارجيَّة؛ لإيداعه لدى السلطات القضائيَّة المُختصَّة في المملكة الأردنيَّة الهاشميَّة بالطرق الدبلوماسيَّـة، فضلاً عن تنظيم طلب مساعدةٍ قانونيَّةٍ؛ بغية إيقاع الحجز على أموال المُدان الموجودة في الأردن".

وأوضحت أنَّ "محكمة الجنايات في ديالى والأنبار- الهيئة الأولى سبق لهما أن أصدرتا حكمين بسجن المُدان غيابياً لمُدَّة (7) سنواتٍ لكل حكمٍ وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات".

ولفتت إلى أنَّ "المُدان قام بالاشتراك مع مدانٍ آخر، بالإضرار العمدي بالمال العام من خلال إجراء الكشف الموقعي على عقارٍ مُقدَّمٍ كضمانةٍ عقاريَّةٍ من قبل أحد المُقترضين"، مُوضحةً "عدم صحَّة سند العقار".