قررت النيابة العامة المصرية حبس المقاول المسؤول عن أعمال التعلية بعقار الإسكندرية المنهار ومالك الطابق الأخير 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ووجهت النيابة المصرية، الثلاثاء، للمقاول ومالك الطابق (14) تهمة القيام بأعمال بناء الطابق الأخير دون ترخيص منذ 3 أشهر رغم اعتراض معظم سكان العقار، فضلا عن تهمتي القتل الخطأ والإصابة الخطأ مع استكمال التحقيقات.

واستمعت النيابة العامة إلى عدد من شهود العيان، معظمهم من سكان العقار المنهار، وجاءت أقوالهم متوافقة بأن سبب الانهيار هو بناء الطابق الأخير رغم أن العقار تم بناؤه منذ السبعينيات.

ومن المقرر أن تستمع النيابة إلى مسؤولي الحي، فيما أمرت بتشكيل لجنة من كلية الهندسة في جامعة الإسكندرية للوقوف على أسباب انهيار العقار.

وأجرت النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالإسكندرية (القسم الأول)، الثلاثاء، معاينة تصويرية لموقع عقار الإسكندرية المنهار، والكائن بمنطقة سيدي بشر التابعة لحي المنتزه أول، بناءً على تكليف المستشار عدلي جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية.

ونجحت قوات الحماية المدنية في الإسكندرية في انتشال الجثة الخامسة من الضحايا ويدعي محمد حسين، وكانت قوات الحماية المدنية تمكنت من انتشال 4 جثث من تحت الأنقاض.

سبق وأعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن العقار المنهار حدث به انشطار نصفى رأسي، موضحا أن العقار يستخدم كشقق للإيجار خلال موسم الصيف، وصادر للطابق الأخير به قرار إزالة، وتم التوجيه فورا بقطع جميع المرافق عن العقار.