أوعز وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي بتكثيف حملات التوعية بحقوق المستهلكين والمزودين بالحقوق والواجبات المترتبة عليهم.

وأكد الشمالي، خلال اجتماع حماية المستهلك، لمناقشة على ضرورة تكثيف الجهود من أجل تنفيذ وزيادة حملات التوعية بكافة الوسائل وأهمية التطبيق الأمثل للقانون لحماية المستهلك وضمان حقه في سلعة آمنة وذات جودة عالية وخدمات ما بعد البيع والكفالات وغيرها.

وتم خلال الاجتماع استعراض التقرير الخاص بإنجازات مديرية حماية المستهلك لعام 2022 حيث تعاملت المديرية مع ( 740) شكوى تتعلق بحقوق المستهلك وتم إغلاق ما نسبته (94 %) منها من خلال التواصل المباشر مع الجهات المزودة للخدمة/ السلعة ومعالجتها بما يخدم المستهلك وحصولهم على حقوقهم وفق أحكام القانون ودون الاضرار بمصالح المزودين فيما تم إخطار بعض المزودين المخالفين لأحكام القانون بشأن الشكاوى غير المعالجة ومخالفات أخرى.

 

كما ناقش المجلس مسودة السياسة العامة لحماية لمستهلك للأعوام (2023-2025) والتي تتضمن متضمنة أربعة محاور رئيسة (المحور التشريعي، والمحور التنفيذي، ومحور التوعية والإرشاد، ومحور التعاون الدولي) وآليات تنفيذ تلك المحاور، بالإضافة الى مشروع مسودة تعديلات تعليمات حماية المستهلك رقم (1 ) لسنة 2017 والتي تهدف الى التعديل على بعض المواد بما يوائم طبيعة واحتياجات التي طرأت على سير العمل لدى مديرية حماية المستهلك وبما يخدم مصالح حماية المستهلك.