جراءة نيوز -عمان:

أكد رئيس الوزراء  الدكتور عبدالله النسور، اليوم الجمعة، في برنامج "لقاء اليوم"، والذي يعرض على قناة الجزيرة، أن المظاهرات الأخيرة التي قامت في البلاد "عمل ديمقراطي" لا يقلق الحكومة، وهو دليل على حيوية الشعب الأردني وثقته بنفسه،وأشار النسور، أن تجاوز السقف الطبيعي للعمل الديمقراطي "أمراً ليس بحميد"، لافتاً أن الشعب الأردني مرعوب مما حدث في الدول العربية التي أصابها البلاء، وهو بدوره لا يريد أن يقفز قفزة في المجهول.

وأكد رئيس الوزراء، أن الأردن بلد ديمقراطي يؤمن بحق التعبير عن الرأي والإعتراض، وأن الشعارات التي ظهرت خلال 24 ساعة الأخيرة، مشيراً أن سلسلة الإعتقالات الأخيرة جاءت نتيجة لعمليات الشغب وتخريب الممتلكات، لا التعبير عن الرأي والمطالبة بإسقاط النظام، بدلالة عدم وجود معتقل سياسي واحد في السجون الأردنية في أي وقت سابق .

وعن أسباب رفع أسعار المشتقات النفطية وسط ردود الأفعال السلبية في الشارع الأردني، أوضح النسور، أن هذا القرار جاء كحاجة ملحة فالوضع المالي لخزينة المملكة الأردنية مر بأسوأ أعوامه على الإطلاق ،وأرجع - النسور - ذلك إلى وصول العجز العام للموازنة الأردنية هذا العام إلى 3 مليارات دولار في الموازنة العامة العادية للدولة، فضلاً عن خسارة الدولة الأردنية 800 مليار دينار أردني، أي ما يزيد عن ميار وربع دولار في المشتقات النفطية كالبنزين والغاز.

وأكد أن الإنقطاعات المبررة التي طرأت على مصر في العام الماضي بسبب أحداث الثورة، أدت بدورها إلى عدم تلبية العقد المبرم بين البلدين فيما يتعلق بالغاز، والذي تعتمد فيه الأردن على مصر بشكل كامل، مشيراً أن حكومة الثورة المصرية قد ضاعفت السعر على المملكة في الوقت الذي جاءت فيه كميات الغاز شحيحة ومتقطعة وقليلة.

وأضاف رئيس الحكومة، أن عجز الخزينة الأردنية أصبح 3 مليار دينارأردني ( 4 مليار دولار)، ليصبح العجز الكلي (8 مليار دولار) من مجمل موازنة كلية لا تزيد عن (12 مليار دولار)، وهو الأمر الذي وضع الحكومة في مأزق.

 موضحاً أن الحكومة لم تعد قادرة على الإنفاق ولم يتبقى لديها أية موارد لدعم المرتبات والمشاريع والمستشفيات وغيرها، فما كان منها إلا أن تلجأ لهذا الإجراء الطبيعي في مثل هذه الحالات، والتي تلجأ إليه الكثير من الدول، قاصدا رفع أسعار المحروقات لمواجهة صعوبة الموقف.

من جانب آخر، أشار رئيس الوزراء أن المشتقات النفطية لا تزال تباع حتى اللحظة بسعر تكلفتها، لا تربح ولا تخسر، ولا بد أن تشعر الأسر الفقيرة بالأذى، موضحاً أن كل إنسان أردني يصل دخلة السنوي الى 15 الف دولار فما دون وعنده عائلة من 6 أفراد لن تكلفه الدولة سنتأ واحدأ، مشيرأ أن الدولة ستقدم لهم النقود والدعم بقدر الزيادة التي ستضعها على الأسعار، ويأتي هذا الإجراء - حسب النسور - حماية للفقراء ولمتوسطي الدخل .

وفيما يتعلق بإمكانية رجوع الحكومة عن مثل هذه القرار التي أحدث ضجة في الشارع الأردني، أشار النسور، أن حكومته الجديدة كان من الممكن أن تسكت ولا تتخذ مثل هذه القرارات في هذا الوقت الحرج، خوفاً من أن يثير الرأي العام، غير أن الوضع المالي للدولة والذي رأى فيه كارثة مستقبلية وشيكة قد تنزل وبالاً على الإقتصاد الأردني، دفعه للقيام بواجبه كخبير إقتصادي فكان لا مفر من إتخاذ هذا القرار في أسرع وقت ممكن دون تأجيلة.

ولفت النسور، أن خطوة تأجيل القرار سوف يندم عليها الأردنيون، مشيراً أنه لم يطلب منه منذ البداية - من أي جهات عليا - إعادة النظر في الأسعار، ولكن قراره جاء نابعاً من رؤيته وخوفه على مستقبل الوطن والمحافظة عليه في المقام الأول، مؤكداً أن الشعب الأردني ليس خصماً وأن القرار في صالحه لا محالة.

وأردف النسور، أن السبب وراء رفع الأسعار في وقت شديد الخطورة على الحكومة، هو دليل على أن هناك سبباً قاهراً،  فالحكومة لن تجازف بفقدان الشعبية في هذا التوقيت الدقيق إلا لأمر جلل...شاهدوا الفيديو الخاص.