رغم الجهود الحثيثة التي تبذلها الجهات المختصة في المملكة للحد من تداعيات الاستخدام المغرض لوسائل التواصل الاجتماعي على السلم المجتمعي، إلا أن التطور المتسارع بالتكنولوجيا الرقمية مكن مخترقي الحسابات الشخصية من إلحاق الضرر بكثير من المستخدمين.

"قراصنة وضحايا" كان العنوان الأبرز لآلاف القضايا التي سجلها متضررون لدى المحاكم النظامية طلبا لحمايتهم من الجرائم الالكترونية التي بلغت بين عامي 2019 - 2023 نحو 17 ألف قضية نتج عنها نحو 23 ألف تهمة.

ملفات القضايا كشفت عن تسبب مرتكبي هذه الجرائم بكثير من الأذى للضحايا بعد أن استغلوا حالة الانفلات على هذه المنصات واستخدموها في اغتيال الشخصية وانتهاك كرامة الإنسان وبث الإشاعات وإدخال الناس في حالة من السوداوية حتى وصل الأمر بكثيرين حد التشجيع على انتهاك القانون.

في أروقة المحاكم شهدت وكالة الأنباء الأردنية في الأيام الماضية عددا من جلسات المحاكمة بين أطراف في المحاكم، وتبين لها أن حجم الأذى والضرر اللاحق بعدد من الأشخاص بسبب الجرائم الإلكترونية كبير جدا، فهناك ابتزاز واحتيال وانتهاك للحياة الخاصة وتشويه سمعة، إضافة الى نشر صور خاصة وبث أخبار زائفة وكاذبة بحق آخرين لم يسلم منها حتى الأطفال.

السجن لأشهر والغرامة المالية لم يكن كافيا لأحد المتضررين بعد أن نشر أحدهم صورا خاصة له وذمه وقدحه وتسبب بإفساد رابطته الزوجية، فطالب بأن تصبح القيود القانونية على مثل هذه الجرائم أكبر، فهناك فرق بين حرية التعبير وارتكاب الجرائم بحق الآخرين والمجتمع.

تشير الأرقام الخاصة بالجرائم الالكترونية لدى المجلس القضائي إلى أن عدد التهم بقضايا الجرائم الالكترونية بين عامي 2019 – 2023 بلغ 22 ألفا و 759 وعدد المشتكى عليهم مع إزالة التكرار للشخص الواحد في نفس القضية والإبقاء على القضايا الأخرى 21 ألفا و 654.

وبالعودة إلى وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية التابعة لمديرية الامن العام لتؤكد أن عدد قضايا الجرائم الالكترونية ارتفع بنحو ستة أضعاف على مدار 8 سنوات بين العام 2015 وحتى العام الماضي 2022، وهو مؤشر على أن كثيرا من الأشخاص استغلوا المساحة المخصصة للنشر على منصات التواصل الاجتماعي وخلطوا بين حرية الرأي والتعبير وبين ارتكاب الأخطاء التي تصل حد الجريمة بحق آخرين، وتتسبب بضرر أصبح معه فرض سيادة القانون أمرا واجب النفاذ، موضحة أن عدد هذه الجرائم ارتفع من ألفين و305 قضايا عام 2015 لتصبح 16 ألفا و27 قضية عام 2022 .

ويبذل الأردن جهودا لبث خطاب توعوي بضرورة استخدام التكنولوجيا في خدمة الإنسان وعدم تفتيت المجتمع وتهديد سلمه الاجتماعي، حيث أطلقت وزارة الثقافة حملات توعية بالتربية الإعلامية وبث الوعي بالجرائم الالكترونية والتعامل الأخلاقي والمهني مع نشر المحتوى واستقباله، وكل ذلك بهدف الوصول إلى حماية الإنسان من مخاطر التكنولوجيا.

واستقبلت وحدة الجرائم الإلكترونية عددا كبيرا من الأشخاص بعد أن لجأوا إليها لحمايتهم من أفعال مسيئة وصلت إلى الإساءة للأطفال عبر الإنترنت، وبث خطاب الكراهية، وإثارة النعرات العنصرية، والاحتيال، وترويج محتوى غير أخلاقي ومهني.

وتبين من خلال استعراض ورصد عمل وحدة الجرائم الالكترونية تسجيل ألف و285 قضية ابتزاز إلكتروني و 3 آلاف و 769 قضية ذم وتحقير عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات الالكترونية خلال العام 2022، وألف قضية سرقة بيانات، و3 آلاف و466 قضية تهديد عبر الإنترنت، وألفين و115 قضية اختراق الكتروني.

وتواصل وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية جهودها الفنية والتحقيقية المتخصصة للتصدي لهذا النوع من الجرائم إضافة الى توعية المواطنين بحقهم في اللجوء للقضاء، في ظل الانتشار الكبير للتكنولوجيا والحلول الرقمية وتطبيقات الهواتف الذكية والتوسع باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، ما شجع ضحايا هذا النوع من الجرائم على التقدم بشكاوى قانونية وازدياد نسب الجرائم المسجلة لدى الوحدة.

وتستمر وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في حملاتها الإرشادية والتثقيفية عن الجرائم الإلكترونية، وأخطارها في ظل الانتشار الكبير لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، والذي سهل وقوع عدد من القضايا التي تمس السلم المجتمعي مثل قضايا الإساءة للأطفال التي بلغت 133 قضية، وقضايا متعلقة ببث خطاب الكراهية، وإثارة النعرات التي بلغت نحو 113 قضية ومنها قضايا تم الاعلان عن القبض على مرتكبيها من مثيري النعرات في المجتمع.

وخلال الرصد أظهرت بيانات وحدة الجرائم الالكترونية أساليب جرمية حديثة من بينها الشعوذة الرقمية، والاستغلال الجنسي عبر مواقع التواصل، وسرقة المحافظ الالكترونية.

وتشير هذه البيانات الى تسجيل ألفين و118 قضية احتيال الكتروني خلال العام 2022 وألف و285 قضية ابتزاز الكتروني، وبلغ عدد قضايا الذم والقدح والتحقير 3 آلاف و769 قضايا، وقضايا التهديد 3 آلاف و466 قضية، وألفين و115 قضية اختراق.

وتتعامل وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالشكل الأمثل مع كل قضايا الجرائم الإلكترونية التي ترد إليها من خلال تتبعها فنيا، بما في ذلك القضايا العابرة للحدود مثل الاحتيال الإلكتروني، او سرقة الحسابات بالتنسيق مع الشرطة الدولية "الانتربول" وادارة الشرطة العربية والدولية، لتحديد هوية المجرمين ومخاطبة الدول المختلفة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.

وترسل الوحدة بشكل مستمر يومي تحذيراتها لكل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي من استخدام وسائل التواصل الالكترونية للإساءة الى الغير، كما تحذر دائما من مغبة تعبئة أو إرسال أية معلومات شخصية إلى الصفحات غير الموثوقة، وعدم التعامل مع الروابط الوهمية التي تهدف الى اختراق وسرقة الحسابات الشخصية.

وتتضمن رسائل وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية التحذيرية مطالبة الأسر بضرورة مراقبة الأطفال عند استخدام الهواتف الذكية أو أجهزة الحاسوب، وعدم تركهم عرضة للإساءة أو التنمر عبر مواقع التواصل أو التطبيقات، أو الألعاب الإلكترونية التي قد تحمل أخطارا نفسية وعقلية عليهم.