أكد أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة الدكتور محمد مقدادي أن من أبرز الجهود التي تم تنفيذها بخصوص الحد من عمل الأطفال تحديث الاستراتيجية الوطنية للحد من عمل الأطفال2022-2030 التي أعدتها وزارة العمل بالتوافق مع مجموعة من الشركاء والمعنيين بهذا الجانب، بما يضمن القضاء على عمل الأطفال المخالف للقانون وحماية الأطفال العاملين مع ضمان توفر بيئة عمل لائقة.

وبحسب مقدادي؛ فقد تمثلت مهام المجلس بهذا الجانب في متابعة وتقييم الخطة التنفيذية للاستراتيجية والخروج بتقرير يوضح جهود المؤسسات للوقوف على جوانب القوة وتعزيزها وتقوية نقاط الضعف بما يضمن تحقيق أهداف الخطة.

وأشار إلى أنّ الأردن من الدول التي خطت خطوات واضحة وإيجابية لمكافحة عمل الأطفال؛ حيث أن قانون العمل الأردني منع تشغيل الحدث الذي لم يكمل السادسة عشرة من عمره بأي صورة ومنع تشغيله في الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة قبل بلوغه الثامنة عشرة من عمره.

وبين مقدادي أنه نظرا لوجود علاقة بين عمل الأطفال والتسرب المدرسي، واعتبار التعليم عامل أساس لمواجهة عمل الأطفال، عمل المجلس بصورة تشاركية مع الجهات المعنية على إصدار الإطار الوطني للتعامل مع حالات الأطفال العاملين والمتسولين وتم تحديثه في العام 2020، مشددا على أهمية وجود نصوص قانونية ملزمة لمكافحة هذه الظاهرة، حيث جاء قانون حقوق الطفل الأردني ليؤكد في المادة(16) بند(أ)،على أن تقوم وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات التي تكفل منع تسرب الطفل أو انقطاعه عن التعليم.

وقال إنّ قضايا الطفولة والطفولة المبكرة أخذت حيزاً كبيراً من عمل المجلس، سواء في جانب السياسات، البرامج والخطط وغيرها، مشيرا إلى أنّه في عام 2010 تم إجراء دراسة حول الآثار الجسمية والنفسية والاجتماعية المترتبة على عمل الأطفال؛ حيث جاء التطرق للحديث حول هذا الأمر نتيجة ما يترتب عليه من تبعات تنعكس سلباً على نمو الطفل وتطوره من ناحية جسمية، معرفية وانفعالية.

وأكد أن إعداد مثل هذه الدراسات جاء لغايات التعرف على الآثار التي تخلفها هذه الظاهرة، والتعرف على طبيعة عمل الأطفال في الأردن وتحديد أوجه الإساءة التي يتعرض لها الطفل العامل ومقارنته مع الأطفال غير العاملين، مبينا أن الخطط والبرامج المنفذة والإستراتيجيات جميعها كانت مبنية على نتائج علمية لمكافحة عمل الأطفال.

بدوره، قال الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود إن الوزارة تعتمد بخصوص واقع عمل الأطفال على الأرقام الرسمية الصادرة عن المسوحات الوطنية لعمل الأطفال التي تجريها دائرة الاحصاءات العامة، لهذا لا تستند في إجراءاتها إلى أرقام غير دقيقة لم تصدر عن دراسات أجريت بمهنجية علمية معلنة للكافة.

وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة عمل الأطفال 2022-2030 تم تحديثها من خلال فريق وطني شكلته الحكومة برئاسة وزارة العمل وعضوية عدد من الوزارات ومؤسسات مجتمع مدني محلية ومنظمات دولية وممثلين عن غرف الصناعة والتجارة وإتحاد نقابات عمال الأردن، مضيفا أن الخطة التنفيذية تضمنت العديد من المحاور وقد تضمن كل محور مجموعة من الأهداف الاستراتيجية والبرامج والأنشطة الرئيسية لكل هدف والجهة المسؤولة عن تنفيذها ويتولى المجلس الوطني لشؤون الأسرة مهمة تنفيذ وتقييم الاستراتجية.

وأشار إلى أن المؤشرات التي تقع ضمن مسؤوليات وزارة العمل في الخطة التنفيذية للاستراتيجية وضعت ضمن الخطة السنوية لمديرية التفتيش في الوزارة والتي تشمل التدابير الخاصة بالزيارات التفتيشية للحد من عمل الأطفال.

ولفت الزيود إلى أن الوزارة شاركت في تحديث الإطار الوطني للحد من عمل الأطفال والتسول للعام 2021.

وبين أن الوزارة وضمن إجراءات التفتيش التي تقوم بها توجه ما نسبته (15%) من مجمل زياراتها التفتيشية التي تهدف إلى التفتيش على عمالة الأطفال؛ وهذه الزيارات تستهدف جميع القطاعات بالإضافة لتركيزها على القطاعات الأكثر تشغيلا للأطفال كتصليح المركبات، تجارة الجملة، القطاع الزراعي، والصناعات التحويلية.

وبين أن نتائج الزيارات التفتيشية في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 2023 أظهرت أن عدد الأطفال العاملين المكتشفين بلغ(231) طفل، كما بلغ عدد الزيارات التفتيشية منذ بداية 2023 للحد من عمل الأطفال إلى (7587) زيارة ووصل عدد المخالفات المحررة بحق أصحاب العمل المشغلين لأطفال خلافاً لأحكام قانون العمل إلى (96) مخالفة.

وأشار إلى أن الوزارة تستقبل التبليغات عن عمل الأطفال الواردة عبر النظام الوطني للحد من عمل الأطفال الموجود على الموقع الإلكتروني للوزارة، مشيرا إلى أنه منذ بداية العام الجاري تم تنفيذ (52) نشاطاً لرفع الوعي لدى الأهل بخصوص مخاطر عمل الأطفال في سوق العمل.

وأكد الزيود أن الحد من عمل الأطفال مسؤولية مشتركة بين الجهات الحكومية والجهات المختصة والمجتمع المحلي مما يستدعي تضافر الجهود لتحقيق طفولة آمنة، مشيرا إلى أنه بالتزامن مع اليوم العالمي للحد من عمل الأطفال تم إطلاق حملة زيارات تفتيشية على كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية للتاكد من مدى التزام المنشآت باحكام قانون الحكومة بخصوص عمل الأطفال.