قال وزير المالية محمد العسعس، الأحد، إن تحقيق الاستقرار الكلي هو أحد العوامل الرئيسية التي يمكن أن تحقق العدالة الاجتماعية بالمجتمع لأن تداعيات غياب الاستقرار المالي في أي دولة سيؤثر على الموطنين وخاصة الطبقة الوسطى.

وأضاف خلال مشاركته في ندوة صندوق النقد الدولي في القاهرة لمشاركة نجاح التجربة الأردنية في إدارة المخاطر المالية، أن الأردن حافظ على الاستقرار المالي وحماية المواطن من أخطر تداعيات الأزمات العالمية خلال السنوات الثلاث الماضية من خلال فرض سياسات تحمي الطبقة الوسطى من رفع العبء الضريبي مما هو عليه مثل التركيز على مكافحة التهرب والتجنب الضريبي لرفع الإيرادات بدلاً من زيادة معدلات الضريبة وفرض ضرائب جديدة.

ودعا العسعس المؤسسات المالية الدولية إلى بذل المزيد من الجهود لتقديم المشورة لكل دولة وخاصة البلدان متوسطة الدخل بما يتناسب مع ظروفها الداخلية المالية والسياسية.

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن الأردن انتهج سياسات مالية سليمة، والتي ساهمت في الحفاظ على الاستقرار المالي رغم التحديات العالمية وتميز بجهوده في الشفافية المالية التي مكنت الأردن من أن يصبح مثالاً يحتذ به في المنطقة.

جاءت هذه التصريحات خلال مؤتمر في القاهرة - مصر، حيث أطلق صندوق النقد الدولي تقريرًا بعنوان "توقع ما هو غير متوقع: تعزيز إدارة المخاطر المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".