علق رئيس الجامعة الاردنية الأسبق الدكتور خليف الطراونة على قرار دولة الكويت، المتضمن وقف ايفاد الطلبة الكويتيين للدراسة في الكليات الطبية في الأردن.

وقال الطراونة في ادراج له عبر فيسبوك إن القرار يحتاج وقفة تأمل وتدبُّر ونظرة موضوعية إلى الواقع وسرعة التحرك.

وأشار إلى أن من أسباب اتخاذ القرار يعود - بحسب خبرته الطويلة في الجامعات الأردنية وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها - إلى الأسباب منها اكتظاظ القاعات الصفية وقبول أعداد كبيرة فوق الطاقات الاستيعابية للجامعات الحكومية وتدني مستوى تحصيل الطلبة الكويتيين وارتفاع نسب الرسوب بشكل عام في بين طلبة البرنامج الدولي ما ولّد انطباعاً لدى الأشقاء الكويتيين بأن الأمر تجاري محض وليس موضوعاً أكاديمياً، إضافة إلى ارتفاع سعر الساعة المعتمدة لتخصصات الكليات الصحية على البرنامج الدولي؛ إذ يصل سعرها في بعض التخصصات الى ما يقارب 500$ أو أكثر.

وتاليًا نص ما كتب الطراونة:

قرار وزارة التعليم الكويتية المتضمن وقف إيفاد الطلبة الكويتيين للدراسة في الكليات الصحية في الجامعات الأردنية؛ يحتاج إلى وقفة تأمل وتدبُّر ونظرة موضوعية إلى الواقع وسرعة التحرك.

وبحكم خبرتي الطويلة في الجامعات الأردنية وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها؛ أرجو أن أبين فيما يلي وجهة نظري المتعلقة بهذا الموضوع، والأسباب الكامنة- في اعتقادي- وراء اتخاذ هذا القرار، واقتراحاتي للتحسين والتطوير:

️اكتظاظ القاعات الصفية وقبول أعداد كبيرة فوق الطاقات الاستيعابية للجامعات العامة/ الحكومية.

️تدني مستوى تحصيل/ أداء الطلبة الدوليين بعامة وطلبة دولة الكويت الشقيقة بخاصة الدارسين في الكليات الصحية في الجامعات الأردنية.

️ارتفاع نسبة الرسوب بشكل عام وبين طلبة البرنامج الدولي بشكل خاص، ما ولّد انطباعاً لدى الأشقاء الكويتيين بأن الأمر تجاري محض وليس موضوعاً أكاديمياً.

️ارتفاع سعر الساعة المعتمدة لتخصصات الكليات الصحية على البرنامج الدولي؛ إذ يصل سعرها في بعض التخصصات الى ما يقارب 500$ أو أكثر.

️تدني مستوى أداء بعض أعضاء هيئة التدريس في الكليات الصحية.

️الافتقار الى تجهيزات حديثة مع النقص الواضح بعدد الأجهزة التقليدية المتوفرة حالياً مقارنة بزيادة أعداد الطلاب.

️عدم فصل مواد العلوم لطلبة الكليات الصحية عن طلبة العلوم، ما يفاقم مشكلة تدني مستوى العلامات.

️ضعف قنوات التواصل مع الطلبة الدوليين بشكل عام ومع ملحقياتهم الثقافية ومع رابطة أولياء أمور الطلبة الكويتيين بشكل خاص.

وحتى يتسنى المحافظة على ما حققته الكليات الصحية في الجامعات الأردنية من سمعة عالية؛ إذ إن خريجيها على مستوى عالٍ من الكفاءة والمهنية، وأن تحصيلهم العلمي يؤهلهم للقبول في الدراسات العليا في أرقى جامعات العالم، وكما أثبتت التجربة وكما يشير واقع الحال إلى ذلك، وكما تشير المراتب المتقدمة التي تحققها التخصصات الطبية للجامعات الأردنية على سُلم التصنيفات العالمية؛ فإنني أقترح النقاط التالية لتطوير أداء هذه الكليات وتحسين مخرجاتها العلمية:

أولاً: تشكيل لجنة محايدة لتقييم جودة البرامج الصحية في جميع الجامعات الأردنية.

ثانياً: عمل امتحان مستوى للطلبة الوافدين، وتحديد مستوى أدائهم قبل القبول في البرامج الصحية.

ثالثاً: إعادة النظر في أعداد الطلبة المقبولين على البرنامجين العادي والموازي؛ بحيث تكون ضمن الطاقات الاستيعابية المسموح بها في التخصصات الصحية.

رابعاً: تطوير مختبرات وتجهيزات الكليات الصحية بما يتواءم مع معايير ضمان الجودة العالمية.

خامساً: إعداد تقرير موثق حول نتائج دراسة التقييم الذاتي، وتزويد الملحقيات الثقافية والسفارات ووزارات التعليم العالي العربية بنسخة منها.

سادساً: تنويع الدول التي يستقطب منها الطلبة الدوليون حتى لا نبقى نساوم العدد على حساب النوعية.

سابعاً: تقديم عروض مفصلة لوزراء التعليم العالي العرب وسفراء هذه الدول والملحقيات الثقافية عن جودة مخرجات التعليم الصحي بشكل خاص والتعليم العالي بشكل عام، وإبراز نماذج على جودة المخرجات التعليمية.

ثامناً: دعم الجامعات العامة مادياً حتى تتمكن من الاستمرار في المنافسة: عربياً؛ وإقليمياً؛ وعالمياً.

تاسعاً: استعادة هيبة القيادات الجامعية وتعزيز استقلالية الجامعات، وتطوير الحاكمية والأداء المؤسسي.