وقال المصدر ان الوزارة أمهلت سنة تلو الأخرى تلك العيادات المخالفة دون مبررات، فضلا عن وقف اي اجراءات تفتيشية تتعلق بها، فيما لا يعرف ما اذا كان العاملون فيها من جنسيات أخرى وليسوا أردنيين، ما يعني أنه لا حق لهم بمزاولة العمل، او يحملون شهادات مزاولة مهنة صادرة عن وزارة الصحة.

وكشف المصدر، ان مستشفى وعيادات في مخيم الزعتري، تعمل بلا ترخيص في وقت لا يلبي المستشفى والعيادات في المخيم شروط الترخيص التي اقرها نظام ترخيص المستشفيات في الوزارة، حيث تلجأ الوزارة الى تمديد عملها كل ستة أشهر.

وتتبع العيادات والمستشفى في "الزعتري" لمركز إغاثي، ويعمل فيهما أطباء من جنسيات عربية دون الحصول على مزاولة مهنة من الوزارة، حسب الأصول وفق المصدر.

وأوضح المصدر أن رقابة الوزارة تنشط في التفتيش على المستشفيات والمراكز المتخصصة دوريا، وتوقع بها عقوبات تتراوح بين الإنذار والإغلاق والاحالة الى النائب العام الا انها لا تمارس هذه الرقابة على مخيم الزعتري، في الوقت الذي اغلقت فيه الوزارة الشهر الماضي 13 منشأة صحية، واحالت 13 اخرى للنائب العام لمخالفتها قانون الصحة العامة والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، ومن بينها عيادات ومراكز صحية في القطاع الخاص.

وكشفت زارة الصحة على لسان مدير مديرية ترخيص المهن والمؤسسات فيها الدكتور أمين المعايطة، أن عيادات الزعتري "تحصل على تمديد قانوني من الوزارة لغايات تصويب اوضاعها، لافتا الى انها تمارس أعمالها، وتحتاج إلى ترخيص، وتم منحها مهلا لتصويب الأوضاع الإنشائية، لاستكمال متطلبات الترخيص".