وقال المعايطة، إن الإغلاق يكون مؤقتا لحين تصويب المخالفات المرتكبة، موضحا أن من بين المؤسسات الطبية والصحية التي تم إغلاقها، مؤسستين تمت إعادة فتحهما بعد تصويب أوضاعهما. وتختلف العقوبات بحق المخالفين، بدءا من الإخطار إلى الإنذار، إلى إغلاق المؤسسة الصحية وإحالتها إلى النائب العام، وذلك بحسب نوع وطبيعة المخالفة المرتكبة.

وأشار المعايطة إلى أن قرارات الإغلاق تعتمد على حجم ونوع المخالفة، من حيث إغلاق المؤسسة الطبية أو الصحية والإحالة للنائب العام، بينما يحرر الإنذار للمؤسسة الطبية أو الصحية التي ترتكب مخالفات غير حرجة لكنها لا تستدعي إغلاقها.

وجاءت غالبية عمليات التفتيش التي أجرتها وزارة الصحة خلال الفترة بين الأول من أيار (مايو) الماضي حتى الأول من حزيران (يونيو) الحالي.

كما تم إنذار 22 مركز طب عام وأسنان وعيادات اختصاص، فضلا عن إخطار 6 أخرى وإغلاق 7 وإحالة 7 إلى النائب العام.

وكشف المعايطة عن أن كوادر التفتيش في المديرية تسلمت نحو 80 شكوى ومعاملة وملفا لمستشفى، إضافة إلى تنفيذ 25 زيارات ميدانية، فضلا عن مخاطبة ومتابعة 50 شكوى لمستشفيات.

وأكد أن الوزارة أعادت فتح 6 مؤسسات طبية وصحية صوبت اوضاعها، من بينها 6 مختبرات طبية ومركز للطب العام.

وشدد المعايطة على أن الوزارة تتابع المؤسسات الصحية والطبية للتأكد من مدى التزامها بنظام الترخيص والأنظمة والتعليمات المتعلقة بقانون الصحة العامة. ومن بين الإغلاقات، إغلاق 3 مراكز للعناية بالبشرة لوجود مخالفات جسيمة، ومركز علاج طبيعي ومركز تغذية.

وقال المعايطة إنه تمت إحالة 7 مختبرات طبية للنائب العام ومركز علاج طبيعي، إضافة الى 7 مراكز وعيادات اختصاص لوجود مخالفة لقانون الصحة العامة.