انتقد النائب صالح العرموطي التوجه الحكومي لاجراء تعديلات على قانون الجرائم الالكترونية ، و نيتها ارسال هذه التعديلات الى مجلس النواب خلال الدورة المقبلة , مؤكدا انه لا يجوز للحكومة اجراء تعديلات على القانون الا بعد سحب القانون الموجود في عهدة مجلس الاعيان منذ ثلاث سنوات .

واضاف العرموطي قام مجلس النواب الثامن عشر برفض التعديلات على القانون نظرا لما كانت تتضمنه من تضييق على المواطنين واجازة حبس الصحفيين .

وتابع العرموطي لا يجوز للحكومة ان تتقدم بمشروع قانون جديد او تعديلات على القانون الحالي الا بعد سحبه من عهدة مجلس الاعيان ويحق لها ذلك بموجب الدستور فهل فعلت ذلك ام انها لا تعلم ان هناك قانون بعهدة مجلس الاعيان ؟

وقال العرموطي " اعتقد ان الحكومة تريد التوسع بالتضييق على الحريات وذلك من خلال التوسع باحالة كل من يضع علامة اعجاب او تعليق الى القضاء وهذا غير مقبول ".

وختم العرموطي حديثه قائلا : "واجب الحكومة توفير الطمأنينة للمواطن الاردني بموجب الدستور وما تقوم به الحكومات من تضييق وسن قوانين تحد من حرية الراي والتعبير اصبح يشكل رعبا للمواطن ".