توعدت الحكومة المغربية بفرض ضرائب الدخل على أصحاب قنوات "يوتيوب" في المملكة.

وحول الإجراءات الضريبية الجديدة التي سيتم تفعيلها بخصوص قنوات الـ"يوتيوب"، أفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى بايتاس بأن الحكومة ستكشف عن الفئات المستهدفة بهذا الإجراء الضريبي خلال الأيام المقبلة.

وصرح خلال مؤتمر صحفي أعقب المجلس الحكومي المنعقد يوم الأربعاء، بأن كل نشاط مدر للدخل يجب أن يخضع للمساهمة الضريبية.

وأكد بايتاس أن الحكومة شرعت في التفكير بشكل جدي في الإجراءات المتعلقة بفرض ضريبة على أصحاب قنوات الـ"يوتيوب".

وذكر أنهم سيجدون الصيغة الملائمة لتقديم معطيات أدق حول الفئات المستهدفة وكيفية تنظيم هذه العملية مستقبلا.

يشار أن العديد من الأصوات طالبت في الفترة الأخيرة الحكومة بالتدخل لتقنين محتويات قنوات الـ"يوتيوب"، وفرض ضرائب على أصحابها.

وأوضح موقع "Rue 20" المغربي يوم الثلاثاء، أن المديرية العامة للضرائب أشعرت مشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي خاصة على منصة "يوتيوب"، للكشف عن مداخيلهم ودفع ضرائبهم.

وتلقى ما مجموعه 120 من صناع المحتوى على الشبكات الاجتماعية إخطارات من مديرية الضرائب بهدف تسوية وضعهم الضريبي فيما يتعلق بالسنوات الثلاث الأخيرة حسب ما أوردته "الصباح".

وبحسب التقديرات الأولى للسنوات الثلاث الماضية، فإن المبلغ المالي المطالب بدفعه لإدارة الضرائب يقارب 45 مليون درهم.

ومن خلال إرسال الإخطارات إلى مشاهير "يوتيوب" وصناع المحتوى في باقي وسائل التواصل الإجتماعي، فإن المديرية العامة للضرائب تعطي الأولوية لتوعية المخالفين ، وتسوية وضعيتهم وديًا.

وكانت المديرية العامة للضرائب قد راسلت في العام 2022 عددا من المؤثرين وأصحاب القنوات على منصة "يوتيوب"، للتصريح بمداخيلهم من حساباتهم على وسائل التواصل الإجتماعي.

وذكرت صحيفة "الصباح" حينها، أن مصالح المديرية العامة للضرائب وجهت عددا من الإشعارات لـمؤثرين بغية تسوية وضعيتهم الضريبية وأداء ما بذمتهم من ضرائب.

وبين المصدر أن البعض من هؤلاء المؤثرين تتجاوز مداخيلهم 100 ألف درهم شهريا، أي ما يعادل دخلا سنويا في حدود مليون و200 ألف درهم، ما يدخل ضمن شريحة الدخل التي تفرض عليها نسبة اقتطاع تعادل 38 في المائة.

وحسب المصدر ذاته، فإنه في حال كان الدخل الصافي الخاضع للضريبة يصل إلى 100 ألف درهم فإنه يتعين على الحاصل عليه أداء مبلغ سنوي للضريبة على الدخل يعادل 432 ألف درهم، أي أزيد من 43 مليون سنتيم، وهو ما يعادل 36 ألف درهم في الشهر.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة الضرائب تتوفر على مجموعة من الوسائل التي تتيح لها تحديد المداخيل، التي يتحصل عليها صناع المحتوى والمؤثرون.