تواجه وزيرة الداخلية البريطانية احتمالات الإقالة من منصبها الوزاري الهام، وذلك بسبب مخالفة مرور ارتكبتها العام الماضي، وسرعان ما أثارت موجة من الجدل الواسع في بريطانيا بعد أن انكشفت قبل أيام قليلة.

لكن رئاسة الحكومة البريطانية ردت، صباح الأربعاء، على موجة المطالبات الداعية إلى إقالة الوزيرة سويلا برافرمان بالتأكيد على أنها باقية في منصبها، وذلك لأن مخالفة المرور "لا ترقى إلى حد انتهاك القانون الوزاري".

وقال رئيس الوزراء ريشي سوناك، إن تصرفات برافرمان "لا ترقى إلى حد انتهاك القانون الوزاري". وأضاف أنه "كان من الممكن اتخاذ مسار عمل أفضل لتجنب إثارة المخالفات".

وقال سوناك: "لقد تشاورت مع مستشاري المستقل. لقد نصح بأنه ليس من الضروري إجراء مزيد من التحقيقات، وقد قبلت بهذه النصيحة". وأضاف سوناك مخاطباً برافرمان: "على أساس رسالتكم ومناقشتنا، قراري هو أن هذه الأمور لا ترقى إلى حد انتهاك القانون الوزاري، كما أدركت أنه كان من الممكن اتخاذ مسار عمل أفضل لتجنب إثارة الشعور بعدم اللياقة".

ومضى سوناك في تذكير برافرمان بأن "النزاهة والمهنية والمساءلة هي القيم الأساسية لهذه الحكومة".

وكانت وزيرة الداخلية سويلا برافرمان أبلغت رئيس الوزراء رسمياً بأنها "تأسف بشدة لأن أفعالها ربما أدت إلى تصور أنها سعت إلى تجنب عقوبة مخالفة السرعة الزائدة"، وأضافت أنها بعد فوات الأوان كانت ستختار مساراً مختلفاً للعمل في تعاملها مع المخالفة".

ومنذ أيام، ينشغل الرأي العام في بريطانيا بمعلومات مسربة عن مخالفة مرور تم التقاطها بالرادار والكاميرات ارتكبتها وزيرة الداخلية سويلا برافرمان، ولاحقاً تبين أن الوزيرة حاولت الضغط على الموظفين بأن يتم إلغاء المخالفة مقابل حضور دورة متخصصة في قيادة السيارة، وهي الدورة التي يتم عرضها على بعض مرتكبي المخالفات في بريطانيا مقابل إسقاط المخالفة عنهم، لكن الشرطة عادة ما تشترط أن يكون الشخص قد ارتكب المخالفة لأول مرة.