رعى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة اليوم الخميس، حفل إطلاق النسخة الثانية من الدليل الإرشادي لسياسة تقييم الأثر، الذي أعدته رئاسة الوزراء بالتعاون والتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبدعم من الصندوق الائتماني متعدد المانحين للنمو في الأردن.

ويهدف الدليل إلى المساهمة في تحسين نوعية التشريعات والتدخلات الحكومية ونتائجها، لإحداث عمليات إصلاح أكثر فعالية وكفاءة.

وقال الشريدة خلال حفل الإطلاق، إن هذا الدليل يأتي في سياق أحد المكونات السبعة الرئيسية لخارطة طريق تحديث القطاع العام وهو المكون المعني بتطوير آليات صنع القرار والسياسات الحكومية والتي تسعى الحكومة من خلاله الى تجويد طريقة صياغة وصنع السياسات والقرارات في مختلف مجالاتها الاقتصادية والاجتماعية، داعيًا إلى إدراك الآثار الناتجة عن تبني أي سياسة أو اتخاذ أي قرار.

وبين الشريدة أن إطلاق هذا الدليل اليوم سيكون جزءًا من العمل اليومي لينعكس إيجابًا على صنع السياسات والقرارات، لافتًا إلى أن الحكومة جادة في تطوير الخدمات الحكومية الإدارية والفنية والتحول الرقمي.

وأكد الاستمرار في رقمنة الخدمات المختلفة في عدد كبير من الوزارات والجهات الحكومية للوصول إلى رقمنة ما لا يقل عن 40 بالمئة من أصل 2,500 خدمة حكومية بهدف تحسين وتطوير تجربة المواطن في الحصول على الخدمات.

وأشار إلى أن القطاع الخاص رديف أساس للقطاع العام في خدمة المواطنين، لافتًا إلى تطلع الحكومة إلى وجود قطاع عام ممكن لنفسه وللقطاع الخاص الذي يعد الأقدر على تنمية الاقتصاد وتوليد فرص العمل المطلوبة لتشغيل الأردنيين والأردنيات.

وأوضح الشريدة أن من ضمن الأهداف الأساسية لتحديث القطاع العام ترميم الترهل الذي يعاني منه القطاع العام، وإعطاء فرصة لدراسة واقع العمل وإزالة تشوهاته، وتقديم الخدمة بسهولة وجودة عالية، لافتًا إلى اهتمام الحكومة بالتطوير المؤسسي بحيث يشهد خلال الأشهر القادمة تغييرات جذرية في منظومة الموارد البشرية لتأسيس انطلاقة جديدة مع مطلع العام القادم.

وأكد ضرورة تحديد وإعادة صياغة نوعية الوظائف التي يحتاجها القطاع العام حاليًا ومستقبلًا، وتبني نظام لتقييم الأداء بشكل يختلف عما سبق اعتماده، وتطوير أدوات التقييم ومعاييره، وربط الأداء الفردي بالمؤسسة، مشيرا الى أهمية العمل الجماعي في الدوائر والمؤسسات دون اقتصار العمل على أشخاص معينين.

من جهتها، عرضت مديرة وحدة إدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام في الرئاسة، المهندسة وداد قطيشات، لمنهجية إعداد دراسة تقييم الأثر من حيث الأدوات والآليات والنماذج اللازمة لتنفيذ دراسة تقييم الأثر.

وبينت أن هناك ارتباطا بين منظومة تحديث القطاع العام وسياسة تقييم الأثر من خلال مكون رسم السياسات ودعم القرار الذي يهدف إلى تطوير عملية صنع السياسات، ومنها إصدار نظام الممارسات التشريعية الجيدة وقياس الأثر لتجويد رسم السياسات واتخاذ القرار.

وأشارت إلى أن الدليل يعد وثيقة مرجعية إرشادية وتنظيمية، ويهدف الى توحيد منهجيات تقييم الأثر السابق واللاحق، ويتضمن أدوات وآليات ونماذج، ويساهم في تقديم المساعدة لمتخذي القرار، بالإضافة إلى تركيزه على تفعيل مبدأ التشاور ويساهم في تطوير المهنة.

وفيما يتعلق بالدليل الذي تم اطلاقه اليوم أوضحت قطيشات أنه سيوفر هيكلًا منطقياً وإطاراً للتحليل المنطقي لدعم السياسات الجديدة، ويساعد في فهم المنافع والتكاليف والمخاطر المحتملة للتدخلات السياسية لاتخاذ قرارات مستنيرة تزيد من صافي المنافع للمجتمع، ويساعد في إشراك مجموعة واسعة من الجهات ذات العلاقة والأخذ بآرائها، ما يجعل عملية وضع السياسات أكثر قوة وشفافية.

كما يمكن الدليل واضعي السياسات مـن تحديـد واعتماد وتنفيذ الخيار الأكثر ملاءمة وكفاءة وفعالية لتحقيق الأهداف المرجوة بأقـل تكلفة ممكنة بغية الوصول إلى الخيار الأمثل، ويشجع الوزارة أو الدائرة المسؤولة على التفكير في النتائج المستهدفة ومدى تحققها من خلال منظومة المتابعة والتقييم

بدورها، عرضت رئيسة قسم دراسات تقييم الأثر، غدير اسكندراني، للسياق التاريخي لسياسة تقييم الأثر في الأردن، حيث تم إصدار الدليل الأول عام 2020.

وأضافت، أنه تم إصدار الدليل الثاني في العام 2022 بالتنسيق مع ديوان التشريع والرأي وبدعم من خبراء البنك الدولي بعد سلسلة من المشاورات حول المفاهيم والأفكار الأساسية وإدخال الممارسات والمنهجيات الدولية الفضلى وإضافة ملحق شامل يوضح المفاهيم والمعايير والأدوات وآلية العمل لإعداد دراسات تقييم الأثر اللاحق للتشريعات والسياسات، وتوضيح معايير الاستبعاد والإعفاء للتشريعات.

كما تضمنت التعديلات إضافة أنواع تقييم الأثر الأساسي والمعمق للتشريعات والسياسات مع توضيح النماذج الخاصة وكيفية إعدادها، بالإضافة إلى تقييم الأثر الاجتماعي وتصنيف البيانات فيما يتعلق بالآثار المحتملة مثل الإدماج الاجتماعي والنوع الاجتماعي والمساواة.

يذكر أن سياسة تقييم الأثر التشريعي هي من الإصلاحات التي يتم العمل عليها في إطار مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية (2018-2024) في ظل الممارسات التشريعية الجيدة، ويتم دعم تطويرها وتنفيذها من خلال الصندوق الائتماني متعدد المانحين للنمو الشامل والفرص الاقتصادية في الأردن وبدعم من وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

كما تتولى مجموعة البنك الدولي إدارة الصندوق وتشارك في رئاسته وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وتموله حكومات كل من "بريطانيا، وهولندا، وكندا، وألمانيا، والنرويج" التي تدعم جهود الإصلاح الاقتصادي في الأردن.