وافق المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، في جلسته العاشرة من دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي السابع عشر والتي عقدها أمس، على عدد من التوصيات التي طالب فيها بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 في شأن تنظيم علاقات العمل، لتتم زيادة مدة تصاريح العمل لتكون 3 سنوات بدلاً من سنتين، وعدم تحصيل رسوم إضافية لتصريح العمل من صاحب العمل الجديد عند انتقال العامل إلى منشأة أخرى، واشتراط إتمام مدة سنة في حال رغبة العامل في الانتقال لصاحب عمل آخر بعد انتهاء فترة التجربة ويلغى هذا الشرط إذا وافق صاحب العمل على انتقال العامل.

وطالبت التوصيات بعدم إلزام صاحب العمل تحمل نفقات العامل إلى جهة استقدامه، أو أي مكان آخر يكون الطرفان قد اتفقا عليه، وذلك في حال ارتكب العامل خطأ أو غيرها من حالات فصل العامل من دون إنذار أو في حالة الانقطاع عن العمل.

ولفتت المداولات إلى وصول مجمل عدد المشتركين في نظام «التأمين ضد التعطل عن العمل»، في نهاية الإثنين الفائت إلى 2 مليون مشترك، وذلك منذ بدء تطبيقه مطلع شهر يناير الماضي، مشيرة إلى أن مجمل عدد الوثائق الصادرة بأسماء المواطنين وصل إلى 38 ألفاً و363 مواطناً ومواطنة.