وقال مصدر مطلع، طلب عدم ذكر اسمه، إن الملامح الأولية لخطة إعادة هيكلة تعرفة المياه؛ تكمن في خفض "مقطوعية” المياه المعمول بها حاليا لدى الشريحة الأولى والبالغة من صفر إلى 18 مترا مكعبا، وهي الشريحة التي تشكل ما نسبته 65 % من الفواتير الصادرة إلى مشتركي المياه على مستوى المملكة، إلى حجم أقل، دون تحديد رقم محدد حتى الآن.

وأضاف المصدر أن "لجنة التنمية الاقتصادية والتابعة لمجلس الوزراء، تنظر حاليا في اعتماد الموافقة على إصدار الفاتورة الشهرية بدلا من الربعية، أي الصادرة كل ثلاثة أشهر، توازيا والنظر في خطة إعادة هيكلة تعرفة المياه”.

وفيما أعلنت الحكومة عن خطة إعادة هيكلة تعرفة المياه في غضون شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، جدد المصدر تأكيده؛ أن "إصدار أول فاتورة شهرية، ما يزال في موعده المحدد والمعلن سابقا، وهو مطلع الشهر ذاته”.

وأشار المصدر للمضي حاليا في مرحلة التقييم الفني للعطاءات التي تم طرحها لعملية الفوترة الشهرية، أو الدعم بقراءة العدادات شهريا، بمشاركة القطاع الخاص إلى جانب كوادر وزارة المياه والري وشركات المياه وتحت إشراف تلك الشركات.

وأكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وزير الدولة لتحديث القطاع العام، ناصر الشريدة، في تصريحات صحفية صدرت أخيرا، أن الحكومة ستعلن عن خطة إعادة هيكلة تعرفة المياه في شهر أيلول (سبتمبر) المقبل