أكدت مصادر نيابية انه لغاية اللحظة لم تُرفع مذكرة رسمية من مجلس النواب إلى الحكومة بخصوص العفو العام.

ولفتت المصادر إلى أن إصدار العفو العام يتطلب مراحل دستورية يجب السير بها.

وفي وقت سابق طالب رئيس لجنة الحريات وحقوق الانسان في مجلس النواب النائب بسام الفايز الحكومة اصدار قانون العفو العام بعد وقف العمل بامر الدفاع 28 الخاص بحبس المدين.

وقال الفايز في تصريحات صحفية إنه يجب على الحكومة التفكير جديا باصدار العفو العام قبل وقف العمل بامر الدفاع نظرا لعدم توفر سعة بالسجون لاستيعاب المطلوبين البالغ عددهم 150 الف مواطن تقريبا.