تنظر محكمة الجنايات الصغرى في قضية غسيل أموال جاءت من سوريا بقيمة ثلاثة ملايين و700 ألف ريال سعودي.

تفاصيل هذه القضية كانت في تهريب هذا المبلغ من خلال حافلة ركاب عبر الحدود الأردنية السعودية كان ينفذها ثلاثة اشخاص من الجنسية السورية من خلال حافلة ركاب موديل 2013 وتحمل لوحة سعودية.

وكانت هذه الأموال البالغة ثلاثة ونصف مليون ريال مخبأة تحت فراش النوم في الحافلة الزرقاء التي تحمل لوحة سعودية لمساعد السائق والتي لم يتم تفتيش هذه الحافلة وبعد أن دخلت الحدود الأردنية من مركز العمري والتوجه بها إلى منطقة القويسمة لتفريغها هناك.

ومن خلال التحقيق تبين أن تهريب هذه الأموال كان لصالح المتهم العاشر في القضية وهو سوري الجنسية والذي سبق أن قام المتهمون بنقل أموال لهذا الشخص المتهم دون كشفه من قبل الجهات الرقابية الحدودية.

إلا أن المرة الأخيرة وأثناء وصول الحافلة إلى منطقة العبدلي وهي تحمل هذا المبلغ حيث قام بإنزال الركاب من الحافلة من اجل إخفاء وتمويه عملية تهريب ونقل هذه الأموال بتاريخ 13/2/2022 حيث اتصل السائق بالمتهم التاسع طالبا التحرك بالحافلة إلى منطقة جاوا جنوب العاصمة.

وعندها توقف السائق في منطقة جاوا حيث قام خمسة أشخاص أردنيين باستثناء شخص سوري الجنسية بالطرق على باب الحافلة حيث تقدم احد الأردنيين وهو يحمل جهاز اتصالات امني مع قيود على خاصرته قائلا للسائق ومساعده (معاك مكافحة المخدرات) إضافة لدخول اثنين آخرين من الأردنيين ومعهما سلاح حيث كان المتهم الأول يكرر عبر جهاز الاتصال كلمات «مخدرات وعبر الجهاز اللاسلكي بعد أن طلب هوية وجواز السفر للسائقين السوريين.

وبعد ذلك حضر شقيق المتهم وقام بتفتيش السائق وسرقة 650 ديناراً من محفظته السائق وسرقة 13 ألف ريال كانت في جيبه الأخرى وهنا قام سائق الحافلة السعودية الذي ادخل ألـ الثلاثة ونصف مليون ريال بالإبلاغ عن السرقة وعدم افصاحه عن قيمة المبلغ المهرب.

وبعد التحقيق تم إلقاء القبض على الأردني المتهم الأول واعترف بسرقة أموال مهربة ضمن إفادته الشرطية والاعتراف على الخمسة الآخرين ومنهم سوري الجنسية بأنهم تتبعوا هذه الحافلة بعد وصولها للأردن وسرقة أموال مهربة بصورة غير قانونية وأنهم

تقاسموا هذا المبلغ فيما بينهم بعد انتحالهم لرجال مكافحة المخدرات.

وتحت وطأة التهديد قاموا بسرقة هذه الأموال بعد الشكوى التي تقدم بها سائق الشاحنة السوري الجنسية حيث قاموا بإخفاء هذه المبلغ بعد أن تقاسموه حيث اعترف السائقان السوريان بأنهما نقلا هذا المبلغ من المتهم العاشر وهو سوري الجنسية ومقيم في الرياض ولديه مكتب صرافة.

إلا أن التحقيقات حول هذا الادعاء والرواية لم تكشف عن اي محل صرافة أو أية حسابات للمتهمين السائقين ولا اي سجل تجاري ولا أية أملاك أو قطعة ارض أو أي عقار مسجل باسمهما ولا للشخص الذي كان يستلم هذه المبالغ ومن ثم حولت كافة الإطراف للمدعي العام.

ووجه المدعي العام تهم السرقة لخمسة أردنيين منهم سوري الجنسية وتهمة التدخل في السرقة لثلاث سوريين وجناية غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لكل من السائق والممول المتهم والمقيم في الرياض والى الشخص المستقبل لهذه الأموال وثلاثتهم من الجنسية السورية.

وبلغ عدد المتهمين في هذه القضية المنظورة عشرة أشخاص منهم أربعة أردنيين وستة سوريين منهم ثلاثة فارون من وجه العدالة وسبعة موقوفون من بداية عام 2022.