حسمت الهيئة القضائية السابعة المتخصصة بجنايات الفساد بتجريم رئيس مجلس ادارة سابق لاحدى الشركات المساهمة العامة بالسجن بالاشغال المؤقتة ١٠ سنوات ولنجله المدير التنفيذي بالسجن ١٢ عام وتغريمهما بالتضامن ١٤٧ مليون دينار.

والقضية اقتصادية، مضى عليها ١٢ عام القرار وترأس هيئتها القاضي سليمان الهوواشه وعضوية القاضي محمد الطراونة وحضور مدعي عام هيئة النزاهة الدكتور القاضي محمد بني طه قبل قليل ان عدد المتهمين في هذه القضية التي حولت للقضاء عام ٢٠١١ فيها ١٩ متهم منهم اجروا مصالحات مالية ومنهم سقطت بالعفو العام.

وجرم رئيس مجلس ادارة سابق لاحدى الشركات بالسجن ١٠ سنوات وتغريمه ٤٦ مليون دينار وتجريم نجله المدير التنفيذي بالسجن ١٢ عام وتغريمه ٤٩ مليون دينار والزامهم متضامنين بمبلغ ٥٢ مليون دينار حيث ان هذا القرار قابلا للاستئناف.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهم بالاستثمار الوظيفي والتدخل بالاستثمار الوظيفي وتهمة الاحتيال على المساهمين.

وتبين من حيثيات القضية ان الجرائم التي ارتكبها الاثنان التلاعب ببيع اسهم لشركات فرعية تعود لهم وشراء اسهم شابها مخالفات ادارية ومالية.

وبهذا الحكم القابل للاستئناف أغلقت إحدى أقدم القضايا للشركة المساهمة العامة التي احتوت على قرابة ٥٠ الف ورقة وعشرات الملفات والتي بذلت الهيئة القضائية جهود جبارة من اجل حسمها واعادة الحقوق لاصحابها.